الملاحظ من الرباط
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء الخميس 10 يوليوز الجاري، اجتماعا بمقر النقابة بالرباط، خصص للتداول في مضامين مشروعي القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 027.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغ أعقب الاجتماع، أن هذين المشروعين يندرجان في إطار إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة، غير أنه سجّل بأسف كبير ما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج” للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من المشاورات المتعلقة بإعداد هذه النصوص، رغم كونها الهيئة الأكثر تمثيلية في القطاع.
وأوضح البلاغ أن النقابة كانت قد أطلقت منذ يناير 2024 سلسلة من الندوات واللقاءات التشاورية، خلصت إلى إعداد مذكرة مفصلة حول إصلاح المنظومة القانونية، تم تقديمها إلى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. كما سبق أن عقدت لقاء رسميا مع وزير الثقافة والشباب والتواصل في مارس 2024، أكدت فيه الوزارة أن اللجنة المؤقتة مكلفة فقط بالتشخيص، على أن يتم إشراك النقابة في مرحلة إعداد التعديلات، وهو ما لم يتم احترامه.
وسجل المكتب التنفيذي أن إحالة المشروعين بشكل مباشر على الأمانة العامة للحكومة، ثم على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يمثل خروجا عن منطق التشاور ويطرح تساؤلات حول نوايا الحكومة في التعامل مع الفاعلين المهنيين.
واعتبر البلاغ أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يتضمن اختلالات جوهرية، أبرزها تغييب ذكر الصحافيين والتنظيمات المهنية في ديباجته، مقابل الاعتراف الواضح بفئة الناشرين، واعتماد نمط الاقتراع الفردي عوض اللائحة المهنية، ما من شأنه تقويض تجربة التنظيم الذاتي وضرب مبادئ التمثيلية والديمقراطية المهنية.
كما نبهت النقابة إلى خطورة تجميد تمثيلية الصحافيين داخل المجلس مقابل توسيع تمثيلية الناشرين، معتبرة أن هذا التوجه يناقض مبدأ التوازن والتشاركية.
وبخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أشار المكتب التنفيذي إلى وجود ثغرات قانونية وتنظيمية تتعلق بلجان الإشراف والأخلاقيات والتأديب، إلى جانب متطلبات تقنية ومهنية لازمة لضبط قائمة الصحافيين وضمان ممارسة مهنية مسؤولة.
وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة عن جملة من الخطوات العملية، من بينها إعداد مذكرة تفصيلية موجهة للسلطات التشريعية والتنفيذية، وتشكيل لجن للترافع والتواصل مع مختلف المؤسسات، إضافة إلى تنظيم ندوة صحفية موسعة خلال الأسابيع المقبلة. كما لم يستبعد الدعوة لاجتماع المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، في حال استمرت تجاهل المطالب المهنية المشروعة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام النقابة بمواصلة الدفاع عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين، داعية الفاعلين السياسيين والتشريعيين إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان إصلاح تشاركي، يراعي خصوصية التجربة المغربية ويحصن حرية واستقلالية المهنة.
