الملاحظ – نورة حكيم (صحفية متدربة)
في خطوة تعكس تحولا نوعيًا في العلاقات الثنائية، جددت فرنسا تأكيد التزامها بدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة للسفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، خلال حفل استقبال نظمته السفارة الفرنسية بالرباط مساء أمس الإثنين، بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية.
وأوضح لوكورتييه أن بلاده شرعت فعليًا في تنفيذ التزاماتها الجديدة تجاه المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون الفرنسي بات يشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب، في مجالات التعليم والثقافة والتنمية الاقتصادية والخدمات القنصلية. وأضاف: “سكان هذه المناطق أصبحوا يستفيدون من نفس مستوى الدعم والخدمات الموجهة لباقي جهات المملكة، وهو ما يعكس رؤية فرنسا الواضحة والعملية بخصوص هذه القضية الجوهرية”.
وأكد السفير أن العلاقات بين الرباط وباريس تجاوزت الإطار الثنائي التقليدي لتأخذ بعدًا استراتيجيًا يعكس تطلع البلدين إلى بناء مستقبل مشترك في عالم يتسم بعدم الاستقرار، موضحًا أن “ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس خلال زيارة أكتوبر 2024، يمثل نقطة تحول نحو شراكة أكثر طموحًا وتكاملًا”.
وفي رسالة موجهة إلى الشركاء الأوروبيين، شدد الدبلوماسي الفرنسي على أن باريس ستدافع على المستوى الأوروبي عن موقفها الواضح بخصوص مغربية الصحراء، مؤكدا أن “فرنسا لن تدخر جهدًا في إقناع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي بجدية وواقعية المقترح المغربي، باعتباره أساسًا لحل دائم وشامل للنزاع”.
واعتبر لوكورتييه أن تعزيز التعاون مع المغرب أصبح أولوية استراتيجية للسياسة الخارجية الفرنسية، وأن الشراكة بين البلدين تستند إلى قيم مشتركة وإيمان عميق بمصير مشترك، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحالفات تقوم على المسؤولية والرؤية المستقبلية.
من جهته، أكد أوليفييه رامادور، القنصل العام الفرنسي بالرباط، أن القنصلية الفرنسية تواصل تحديث خدماتها لتلبية حاجيات الجالية الفرنسية بالمغرب، التي يتجاوز عددها الفعلي 56 ألف شخص، مضيفًا أن محور العمل القنصلي يرتكز على تحسين جودة الخدمة وتقريبها من المواطنين، من خلال إدماج أدوات رقمية حديثة، على غرار تجديد جوازات السفر عبر الإنترنت، واعتماد التصويت عن بُعد.
كما أشار رامادور إلى تنظيم جولات قنصلية في عدد من المدن مثل القنيطرة، لتقديم خدمات اجتماعية وإدارية متنقلة، في إطار تعزيز مفهوم القرب الإنساني وتيسير الولوج للخدمات، بما ينسجم مع “إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة” الذي وقعه البلدان العام الماضي، والرامي إلى تسهيل التنقل القانوني بين فرنسا والمغرب.
وختم القنصل العام مداخلته بالإشارة إلى أن مركز القنصلية الفرنسية بالرباط بات يحتل المرتبة الأولى عالميًا في عدد التأشيرات الممنوحة، في دلالة واضحة على متانة الروابط الإنسانية والتاريخية بين الشعبين، وعلى مستقبل واعد لشراكة استراتيجية متجذرة وقائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
