الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، شهدت مدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، تدخلًا عاجلًا وفعّالًا لتحسين تزويد الساكنة بالماء الشروب. وقد نُفذ هذا التدخل بنجاح كبير من قبل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، ما يُعد إنجازًا آخر يُسجَّل لصالح جهود الدولة في دعم البنيات التحتية الحيوية.
هذا النجاح التقني والتدبيري يأتي في سياق وطني يتميز بدينامية قوية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، خلال مداخلتها في الجلسة الثانية من منتدى التنمية الاقتصادية، التي جاءت تحت عنوان: “جعل موعد 2030 مسرّعًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة في المغرب”.
أكدت الوزيرة أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مستفيدًا من بيئة استثمارية محفزة وأطر بشرية كفؤة، وهو ما ينعكس في حجم الأوراش المفتوحة، خصوصًا تلك المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم 2030. وأبرزت أن هذه الدينامية لا تقتصر على البنيات التحتية الرياضية، بل تمتد إلى شبكات النقل، والماء، والطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي ستترك أثرًا بعيد المدى لفائدة الأجيال القادمة.
كما شددت على أن “المملكة تمتلك رؤية واضحة تهدف إلى تحويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى إلى إرث مجتمعي وقيمة مضافة يستفيد منها الجميع”، داعية المقاولات المغربية، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى اغتنام الفرص المتاحة لتوسيع أنشطتها والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
في سياق متصل، أكدت فتاح العلوي أن تنسيق المشاريع الكبرى غالبًا ما يواجه تحديات مؤسسية، غير أن المشروع الوطني المرتبط بالتحضير لكأس العالم 2030 يمثل استثناءً بفضل التزام جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف القطاعات الوزارية والشركات الجهوية، ما أتاح تسريع وتيرة الإنجاز وتفادي أي تأخير.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن “المغرب اليوم يمتلك أدوات مالية مهمة لم تُفعّل بعد، وهي متاحة لدعم الاستثمار والإقلاع الاقتصادي”، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب مواكبة شاملة لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المغرب الجديد الذي يتبلور تدريجيًا كمركز إقليمي للتنمية والفرص.
يبقى التدخل العاجل لتزويد مدينة الدروة بالماء الشروب نموذجًا حيًّا على نجاح المقاربة التشاركية والجهوية المتقدمة التي تنتهجها المملكة، ويُعد في الوقت ذاته خطوة محورية في تجسيد أهداف التنمية الشاملة وضمان العدالة المجالية، خصوصًا في ما يتعلق بالحق في الولوج إلى الماء، كأحد ركائز الأمن الإنساني والاقتصادي.
