الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
في سياق توتر اجتماعي نادر في منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، خرج رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، بتصريحات قوية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الخميس 17 يوليوز 2025، دافع فيها عن أداء المجلس والمجهودات التنموية المبذولة لصالح ساكنة الجهة، منتقداً ما وصفه بـ”الركوب السياسي” على معاناة المواطنين، في إشارة إلى مشاركة رئيس جماعة تبانت، خالد تيكوكين، في “مسيرة الأقدام” الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز نحو عمالة أزيلال.
أكد بركات أن مهمته الأساسية كرئيس للجهة تكمن في الدفاع عن مصالح الساكنة، وليس مهاجمة الوزراء أو التشهير بأدائهم، مشيراً إلى أنه قام بأكثر من 20 زيارة للوزارات المختصة بهدف الترافع حول ملفات تنموية حيوية، لافتاً إلى أن السياسي الحقيقي “يشتغل باستمرار لا موسميًا”، وأن حصيلته يجب أن تُقاس بالنتائج لا بالشعارات.
وفي رده على الحراك المحلي، قال بركات إن تنظيم المسيرة جاء مفاجئاً رغم الاتفاق المسبق على عقد لقاء رسمي يوم الجمعة، فاتح محرم، ما اعتبره إخلالًا بالمسؤولية الجماعية، متسائلًا عن غياب أي مراسلة رسمية من رئيس جماعة تبانت طيلة أربع سنوات لتقديم مشاريع أو المطالبة بدعم.
من جانبه، حذّر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، من ما وصفه بـ”الاستغلال السياسي لمسيرة آيت بوكماز”، مؤكداً أن مطالب الساكنة مشروعة وتندرج ضمن أولويات الدولة، إلا أن تأجيج الشارع لا يخدم الاستقرار ولا يليق بمسؤول منتخب.
وأضاف أخنوش: “من أراد أن يدافع عن المواطنين، فليقم بذلك من موقعه المؤسساتي لا من الشارع”، مشدداً على أن التنمية بالمغرب تعرف تفاوتات، لكنها مستمرة رغم محدودية الإمكانيات، وأن الحكومة تعمل بشكل متدرج لمعالجة الإشكالات التنموية، بما فيها تلك التي تعرفها المناطق الجبلية.
في موازاة الجدل، صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بالإجماع على عدد من الاتفاقيات المحورية، أبرزها:
- اتفاقية إطار في مجال الماء، بقيمة إجمالية تناهز 979 مليون درهم، تهدف إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، التطهير السائل، وتحلية المياه، في انسجام تام مع البرنامج الوطني 2020-2027.
- اتفاقية خاصة بتدبير النفايات المنزلية (2025-2034)، بمساهمة مالية قدرها 67 مليون درهم، تروم القضاء على المطارح العشوائية وإنشاء مراكز الطمر والتثمين.
- شراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط لتمويل مشاريع استعجالية لفك العزلة وتوفير الماء بالمجالات القروية والجبلية، في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام مداخلته، انتقد بركات ما وصفه بـ”الانتقائية في محاسبة الأداء الحكومي”، داعياً إلى تقييم شامل لسياسات التنمية في الجهة على امتداد الدورات الحكومية، وليس الاكتفاء بانتقاد ثلاث سنوات من عمل الحكومة الحالية. كما أشاد بركات بساكنة آيت بوكماز، معتبرًا أنهم نموذج في الاجتهاد والإنتاج الفلاحي، وهو ما يعكس نتائج السياسات التنموية المتبعة، خصوصًا في المجال الفلاحي.
الحراك الاجتماعي في آيت بوكماز أعاد إلى الواجهة نقاش العلاقة بين المنتخبين والساكنة، وحدود العمل المؤسساتي مقابل العمل الاحتجاجي. وبين دعوات بركات للترافع المؤسساتي وتحذيرات أخنوش من التسييس، يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة الاتفاقيات والمشاريع التنموية إلى واقع ملموس يُخفف من هشاشة المناطق القروية، ويعزز الثقة في آليات الحكامة الترابية
