الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية، تم اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025، بالعاصمة الرباط، التوقيع على بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ أسس تعاون مؤسساتي فعّال ومستدام.
وقد وقّعت البروتوكول السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد سعيد أحمد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في ختام دورة تكوينية مخصصة لفائدة وفد فلسطيني، نظّمها المجلس المغربي.
يندرج هذا البروتوكول في إطار جهود الطرفين لتقوية آليات التعاون والتشاور وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، وفق المعايير الدولية المعتمدة. ويُنتظر أن يسهم في دعم قدرات الفاعلين الحقوقيين الفلسطينيين، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية، خصوصا في مجالات التوثيق الحقوقي، والتكوين في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا الترافع حول الانتهاكات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت السيدة آمنة بوعياش أن الدورة التكوينية تأتي ضمن برنامج شامل لدعم الوفد الحقوقي الفلسطيني، وشملت محاورها الأساسية مبادئ القانون الدولي الإنساني، والآليات التعاقدية والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تقنيات التوثيق والترافع في قضايا حقوق الإنسان. واعتبرت بوعياش أن توقيع البروتوكول يمثل تتويجاً لهذه الجهود، ولبنة أساسية لبلورة شراكة قائمة على التكوين وتأهيل الكفاءات الفلسطينية في المجال الحقوقي.
من جهته، ثمّن السيد قاسم عواد، وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، هذه المبادرة، مؤكدا أنها تندرج ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للقضية الفلسطينية. كما نوه بانخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومساهمته الفاعلة في إنجاح الدورة التكوينية، من حيث جودة التنظيم وغنى المضمون، مؤكداً أن هذه المبادرة تُعد تجسيداً حقيقياً للتضامن العملي والمؤسساتي بين المغرب وفلسطين.
يشكل هذا البروتوكول خطوة متقدمة نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة في مجال حقوق الإنسان بين المؤسستين، كما يفتح المجال أمام مبادرات مستقبلية لتكوين مكونين فلسطينيين في ميادين حيوية، بما يُعزز قدراتهم على توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا التعاون في سياق دولي يستدعي تعزيز التضامن بين المؤسسات الحقوقية، وتكثيف جهود التكوين ونقل المعرفة، بما يخدم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.