الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
زكّت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بتجريد عضوين من حزب الحركة الشعبية من عضويتهما بالمجلس الجماعي لجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة، وذلك بناءً على دعوى رفعها الأمين العام للحزب، محمد أوزين، ضد المعنيين بالأمر.
ويتعلق القرار القضائي بالمستشار الجماعي سعيد قرشاوي، وكاتب المجلس موسى الخلوفي، المتهمين من طرف قيادة حزب الحركة الشعبية بعدم الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن هياكل الحزب، وبعرقلة السير العادي والطبيعي لأشغال المجلس الجماعي، الذي يرأسه زميل لهما ينتمي للحزب نفسه.
وبحسب الوثائق المعروضة أمام المحكمة، فإن العضوين تورطا في ممارسات اعتُبرت “مخالفة لروح الانضباط الحزبي”، مما دفع الحزب إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية وحدة صفه ومصداقية منتخبيه.
استندت الدعوى التي رفعها حزب الحركة الشعبية، بتاريخ 19 مارس 2025، إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تتيح للأحزاب السياسية الحق في المطالبة بإسقاط عضوية أي منتخب ثبت إخلاله بالتزاماته التنظيمية أو سلوكه بما يضر بالمصلحة الحزبية.
وقد سبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت بتاريخ 24 أبريل 2025 حكمًا ابتدائيًا يقضي بإسقاط عضوية المعنيين، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف هذا القرار، ما يمنحه طابعًا نهائيًا وملزمًا.
في أول تعليق رسمي على قرار المحكمة، أكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أن الحكم القضائي يكرّس مبدأ الالتزام والانضباط داخل المؤسسات المنتخبة، ويعكس إصرار الحزب على صون مبادئ العمل الجماعي، ورفض أي سلوك من شأنه الإخلال بوحدة الموقف الحزبي أو المساس بمصداقية التدبير المحلي.
وجاء في بيان الحزب أن “القرار القضائي لا يستهدف الأشخاص في حد ذاتهم، بقدر ما يسعى إلى تحصين المؤسسات الحزبية، وتوفير بيئة تنظيمية منسجمة تُفضي إلى خدمة الصالح العام”.
يشكل هذا القرار القضائي سابقة تنظيمية مهمة في المشهد الحزبي المغربي، حيث يسلط الضوء على أهمية تفعيل آليات الرقابة الداخلية داخل الأحزاب السياسية، وممارسة صلاحياتها القانونية في مواجهة حالات التمرّد أو عرقلة العمل الجماعي. كما يُبرز أهمية المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب باعتبارها أداة قانونية فعالة لحماية الانضباط المؤسساتي.
في ضوء هذا التطور، يبدو أن الأحزاب السياسية باتت أكثر استعدادًا لتفعيل النصوص القانونية التي تكفل لها سلطة الضبط الداخلي، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام داخل المجالس المنتخبة، ويفتح الباب أمام مراجعة أوسع لسلوك المنتخبين المحليين، وقياس مدى احترامهم للبرامج الحزبية التي انتُخبوا على أساسها.
قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس القاضي بتجريد عضوين من حزب الحركة الشعبية من عضويتهما، يشكل رسالة قوية مفادها أن التسيّب داخل المؤسسات الحزبية لم يعد مقبولًا، وأن الانضباط السياسي والمؤسساتي يُعد شرطًا أساسيًا لضمان نجاعة الأداء الجماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في منتخبيهم.
