الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على توقيع الحكومة المغربية لقرار رسمي يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، ما بين 19 مارس 2025 وحتى نهاية مارس 2026، ما يزال قطاع تربية الماشية يُسجّل تجاوزات سرية بحسب مصادر مهنية، في حين ينفي تجار اللحوم وجود ذبح لإناث تلك الأنواع محلياً.
أعلنت مديرية وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حظر ذبح إناث الأغنام والماعز، اعتبارًا من 19 مارس 2025، بهدف تمكين استعادة التوازن الهيكلي للقطيع الوطني كما نُصّ في الدورة الرسمية المشتركة
السبب؟ انخفاض عدد الإناث المنتجة من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8.7 ملايين عام 2024، أي تراجع بنسبة نحو 38%، يعود بصورة رئيسة إلى سنوات الجفاف المتعاقبة وارتفاع تكاليف الأعلاف، مما دفع الأسر إلى ذبح الإناث المنتجة لتخفيف العبء المالي.
رغم مرور فترة طويلة على سريان القرار، أشار عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (Anoc)، إلى استمرار ذبح إناث الأغنام والماعز بطريقة غير رسمية، داعيًا إلى تطبيق صارم للقرار وتغليظ العقوبات ضد المخالفين، علماً بأن هذه الإناث تُعد عنصراً أساسيًا في الحفاظ على القطيع المستقبلي .
على النقيض، نفى تجار اللحوم الحمراء بالجملة بمنطقة الدار البيضاء‑سطات أن يكون قد تم ذبح إناث الأغنام أو الماعز، مؤكدين أن ما يُثار من ادعاءات يقتصر على إناث الأبقار فقط، بدون أدلة على ذبح الإناث من قطعان الأغنام أو الماعز.
الدورية الوزارية تنص على خطة عمل تشمل:
- منع تواجد الإناث في المجازر الوطنية، باستثناء حالات صحية أو بيطرية مثل الإناث غير المنتجة أو الموجهة للتسمين أو الذبح بعد تجاوزها 8 أسنان بديلة.
- إطلاق حملات تحسيسية للجزارين والمهنيين بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) .
لكن يبدو أن الحزم يواجه تحديًا في الميدان، خاصة في الأرياف حيث العمليات السرية تُبقي على استمرار ذبح إناث القطيع دون الرصد الرسمي الكافي.
- تهديد مباشر باستدامة نشاط التربّي إذا استمر ذبح الإناث، مما يعرض مستوى القطيع للمزيد من التراجع.
- تقويض الثقة بين الجمعيات والمربين من جهة والشبكة الرسمية من جهة أخرى، ما يدعو لمراجعة آليات الرقابة وتفعيل دور المجالس المحلية.
- احتمال تفاوت في التغطية الإعلامية والإدارية بين الجهات الحضرية والريفية، ما يستدعي تكثيف تدخلات ONSSA وتنسيقها مع السلطات الإقليمية والمحلية.
- تعزيز إجراءات الرقابة والزيارات الميدانية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية بالتنسيق مع المصالح المحلية.
2.إ طلاق حملة إعلامية مهيكلة تستهدف الكشّابة والجزارين، مع تقديم الدعم التقني والمالي للمربين لاستيعاب الأزمة.
- فرض عقوبات رادعة للمخالفين من خلال مراقبة مشددة ومتابعة قانونية، لتأكيد جدية الحكومة في تنفيذ القرار.
- تنظيم جلسات تشاورية دورية بين أنوك، الربابح (تجار اللحوم)، السلطات الفعالة، والمكاتب البيطرية لضمان تفعيل آليات التنفيذ.
قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز يشكّل خطوة ضرورية لحماية القطيع الوطني وإعادة بناء هيكليته بشكل مستدام. لكن نجاحه لا يُقاس فقط بنص الوثيقة، بل بتطبيقه الفعلي. الخلافات بين جمعيات المربين وتجار اللحوم تعكس الحاجة الملحة لأن تترجم الحكومة ووزاراتها هذا التوجيه إلى واقع مهني مشترك، بتعاون حقيقي بين القطاعات المعنية.
إن استكمال هذه المبادرة بنجاعة يعني ضمان أجيال مقبلة من القطيع الوطني، في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة، وعلى الحكومة ألا تسمح بأي تراجع في التطبيق أو ثغرات في التنفيذ
