الملاحظ -نورة حكيم (صحفية متدربة)
وجهت السلطات الفيدرالية الأسترالية، الإثنين 4 غشت 2025، تهمة “التدخل الأجنبي المتهور” لمواطنة صينية مقيمة في البلاد، بعد الاشتباه في قيامها بأنشطة تجسسية استهدفت جماعة بوذية محلية، يُعتقد أنها كانت لصالح جهاز الأمن العام الصيني.
وذكرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) أن المشتبه بها، التي لم يُكشف عن هويتها، أوقفت عقب سلسلة من المداهمات الدقيقة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في منازل بمنطقة كانبيرا، وذلك في إطار عملية أمنية تحمل اسم “Autumn Shield”، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الداخلي (ASIO).
وجاء في بيان الشرطة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهمة قامت بجمع معلومات مفصلة حول أعضاء جماعة “Guan Yin Citta” البوذية، وهي جماعة دينية محلّية محظورة داخل الصين، وأن نشاطها يندرج ضمن مساعٍ ممنهجة لدعم التحركات الاستخباراتية لمكتب الأمن العام الصيني في الخارج. كما جرى خلال المداهمات ضبط أجهزة إلكترونية وعدد من المقتنيات التي ستخضع لتحليل جنائي دقيق.
وتم تقديم المتهمة أمام المحكمة المحلية بالعاصمة الأسترالية، حيث رُفض طلب الإفراج المؤقت عنها خشية فرارها من البلاد، وتم تحديد أولى جلسات الاستماع التفصيلية في 1 شتنبر المقبل.
وتُعد هذه القضية هي الثالثة من نوعها فقط التي يُفعّل فيها قانون “مكافحة التدخل الأجنبي” الذي سنّته أستراليا عام 2018، لكنه أول ملف يتمحور حول استهداف جماعة مدنية دينية وليس مؤسسة حكومية أو سياسية. وتشير المعلومات الرسمية إلى أن عقوبة “التدخل الأجنبي المتهور” تصل إلى 15 سنة سجناً في حال الإدانة.
وتُدرج السلطات الأسترالية هذه القضية في إطار التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها البلاد من قِبل دول أجنبية، عبر محاولات التأثير على الجاليات، أو التجسس على أفراد ومنظمات داخلية، ما دفع أجهزة الأمن إلى تعزيز مراقبتها للأنشطة المرتبطة بالقوى الخارجية، خصوصاً من قبل الصين وروسيا، وفق تقارير حكومية سابقة.
يشار إلى أن هذه الواقعة تأتي في سياق تصعيد أمني ودبلوماسي متواصل بين أستراليا والصين، خاصة منذ تفعيل اتفاق الشراكة الدفاعية “AUKUS” بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي تعتبره بكين تهديداً مباشراً لنفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتؤكد السلطات الأسترالية التزامها بحماية أمن البلاد الداخلي من كل أشكال التدخل والتأثير الخارجي، مشددة على أن القانون سيُطبّق بشكل صارم في كل الحالات التي تُثبت فيها صلة جهات أجنبية بأنشطة تمس السيادة الوطنية أو أمن المواطنين والجماعات المقيمة على أراضيها.
