الملاحظ- نورة حكيم (صحفية متدربة)
سجلت البطالة في المغرب تراجعاً طفيفاً خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 12,8%، مقارنة بـ13,1% خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي ما يعادل انخفاضاً بـ0,3 نقطة.
ويعكس هذا التراجع، الذي شمل الوسطين الحضري والقروي، بعض التحسن النسبي في دينامية سوق الشغل، حيث انخفض معدل البطالة في المدن من 16,7% إلى 16,4%، وفي القرى من 6,7% إلى 6,2%. كما تراجع عدد العاطلين على المستوى الوطني بـ38 ألف شخص، منتقلاً من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل، أي بانخفاض نسبته 2%، جاء معظمه من العالم القروي (-33.000)، مقابل انخفاض طفيف في الوسط الحضري (-5.000).
لكن على الرغم من هذا الانخفاض العام، أظهرت الأرقام الرسمية منحى مقلقاً على مستوى فئات معينة، في مقدمتها النساء، حيث ارتفع معدل بطالتهن بشكل ملحوظ من 17,7% إلى 19,9%، أي بزيادة قدرها 2,2 نقطة. كما ارتفع معدل البطالة لدى الفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة بـ0,5 نقطة، ليبلغ 21,9%، بينما عرف تراجعاً طفيفاً لدى الشباب ما بين 15 و24 سنة، من 36,1% إلى 35,8%.
وفي ما يتعلق بالبطالة حسب المستوى التعليمي، سجل الحاصلون على الشهادات تراجعاً طفيفاً في معدل البطالة من 19,4% إلى 19%. وتميز هذا الانخفاض بشكل أوضح لدى الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة)، والحاصلين على شهادة التعليم الثانوي التأهيلي (-1 نقطة).
وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة، إلا أن مؤشرات الشغل الناقص سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المشتغلين في وضعية الشغل الناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، أي بزيادة قدرها 105.000 شخص خلال عام واحد. ونتج عن ذلك ارتفاع معدل الشغل الناقص إلى 10,6% على المستوى الوطني، بعدما كان في حدود 9,6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مع تباين بين المدن (من 8,3% إلى 9,4%) والقرى (من 11,6% إلى 12,4%).
كما بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من شغل ناقص مرتبط بعدد ساعات العمل 602.000 شخص، في حين بلغ عدد المشتغلين في وظائف لا تتلاءم مع دخلهم أو مؤهلاتهم 545.000 شخص، أي ما يمثل 5% من إجمالي النشيطين المشتغلين.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في معدلات الشغل الناقص، تصدّرها قطاع البناء والأشغال العمومية (+3,3 نقطة)، يليه قطاع الصناعة (+1,7 نقطة)، ثم الفلاحة والغابات والصيد (+0,5 نقطة)، وأخيراً قطاع الخدمات (+0,4 نقطة).
وتعكس هذه المعطيات استمرار التحديات البنيوية التي تواجه سوق الشغل بالمغرب، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير مناصب شغل لائقة ومستدامة، ودمج الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والشباب، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين السياسات العمومية لتحقيق نجاعة أكبر في مواجهة البطالة وتوسيع قاعدة التشغيل المنتج.
