الملاحظ- نورة حكيم (صحفية متدربة)
مع اقتراب الدخول المدرسي، عادت إلى الواجهة ظاهرة الترويج لتخفيضات مغرية على الكتب واللوازم الدراسية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في حملات تسويقية باتت تُثير الكثير من الجدل. وفي هذا الصدد، حذّرت رابطة الكتبيين بالمغرب من تزايد انتشار هذه العروض التي وصفتها بـ”الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأساليب تضليل تجارية خطيرة تستهدف الأسر المغربية في واحدة من أكثر الفترات حساسية على الصعيد المالي.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن الطريقة المعتمدة في هذه الإعلانات تقوم على رفع الأسعار أولاً، ثم الإعلان عن ما يُسمى “الخصم”، ليُباع المنتج في النهاية بسعره العادي المعتمد في المكتبات النظامية. ولفتت إلى أن بعض الفيديوهات المصورة داخل مكتبات كبرى للبيع بالجملة، خصوصاً في مدينة الدار البيضاء، تُمنح طابعاً من المصداقية الزائفة، ما يُسهم في تضليل المستهلكين واستغلال ثقتهم.
الرابطة لم تكتف بالتحذير من التلاعب في الأسعار فقط، بل كشفت أن بعض الصفحات على مواقع مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” تقوم بنسب التخفيضات إلى مكتبات لا وجود لها على أرض الواقع، بغرض النصب والاحتيال، داعية الأسر المغربية إلى اقتناء الكتب والمستلزمات من مكتبات معروفة وموثوقة فقط، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لجودة المنتجات التي يحصلون عليها.
وفي السياق ذاته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار الكتب الدراسية مقننة بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولا يُسمح بالتغيير فيها خارج الإطار القانوني. وأضاف أن أي خصومات أو زيادات في الأسعار تُعد مخالفة صريحة للقانون وتُعرض أصحابها للمساءلة.
وقال الخراطي، في تصريح صحفي، إن الجامعة تتلقى شكايات متزايدة من أسر تعرضت للاحتيال من طرف صفحات تجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن “البيع الرقمي غير المرخّص أصبح واجهة للتلاعب بالمستهلكين”، بخلاف المنصات الإلكترونية المعتمدة التي تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة، وتُتيح إمكانية التبليغ والتقاضي في حالة الغش أو النصب.
وحذّر الخراطي من تحوّل موسم الدخول المدرسي إلى مناسبة مضاربات تجارية، قائلاً إن “الغلاء أصبح بنيوياً منذ 2023، ويُستغل في فترات الذروة مثل رمضان، وعيد الأضحى، والآن خلال العودة المدرسية”. واعتبر أن هذا النمط من التهافت الاستهلاكي يُغري جهات غير قانونية برفع الأسعار أو تقديم عروض وهمية تستغل حاجة الأسر.
كما أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الضمانات القانونية غائبة كلياً عند التعامل مع بائعين مجهولين على مواقع التواصل، إذ لا يتم إصدار فواتير أو وثائق قانونية، مما يجعل تتبع أي عملية نصب شبه مستحيل.
توصيات وتحذيرات للآباء وأولياء الأمور
في ظل هذا الواقع المقلق، تُوصي رابطة الكتبيين بالمغرب والجامعة المغربية لحقوق المستهلك بما يلي:
• اقتناء الكتب واللوازم من مكتبات مرخصة وموثوقة فقط؛
• تجنّب التعامل مع الصفحات التجارية غير المرخّصة على مواقع التواصل؛
• التحقق من وجود فواتير قانونية وضمانات لكل عملية شراء؛
• التبليغ عن أي عملية نصب أو تلاعب بالأسعار لدى الجهات المختصة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات للدخول المدرسي المقبل تأتي وسط ضغط اقتصادي كبير على الأسر المغربية، في ظل ارتفاع تكاليف العيش، ما يضاعف أهمية حماية المستهلك وضمان عدالة الأسعار وشفافية السوق.
