الملاحظ- نورة حكيم (صحفية متدربة)
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا توضيحيًا بخصوص قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، ردّت فيه على موجة الانتقادات التي أعقبت الإعلان عن القرار، مؤكدة أن بعض التفاعلات التي رافقته شابها “التهويل أو سوء الفهم”، بينما استغلها آخرون – وفق تعبيرها – للتعبير عن “مواقف مغرضة”.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من المسؤولية يمكن أن يتم وفق حالتين أساسيتين:
• الحالة الأولى: مرتبطة بالوظائف النظامية، وتستند عادة إلى حكم قضائي أو تقرير صادر عن مجلس تأديبي.
• الحالة الثانية: تخص التكليفات غير النظامية، وتعد من الصلاحيات الحصرية للجهة التي أصدرت قرار التعيين.
وشدد البيان على أن عدم الإفصاح عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل يُفهم ضمنيًا أن الشخص المعفى لم يعد يؤدي المهام المطلوبة منه.
الوزارة أشارت إلى أن المعني بالأمر أقرّ بنفسه بتكرار غياباته، وهو ما رصده تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، ثم أيده المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كأساس لاتخاذ القرار النهائي.
وفي معرض ردها على الانتقادات التي طالت الإجراء، شددت وزارة الأوقاف على أن صرامة المؤسسات الثلاث المعنية بالملف – المجلس العلمي الجهوي، المجلس العلمي الأعلى، ووزارة الأوقاف – أمر لا يمكن التشكيك فيه إلا من قبل “الموسوسين المرتابين”، بحسب تعبير البيان.
وأضاف المصدر أن القرار مؤسس على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية، وأن الجهة المصدرة له التزمت كامل صلاحياتها القانونية والتنظيمية.
يأتي هذا الجدل في ظل حساسية المناصب العلمية والدينية في المغرب، وارتباطها المباشر بمهام الإرشاد الديني وضبط الشأن الفقهي محليًا، حيث يعتبر الالتزام بالمهام والحضور الفعلي من شروط أساسية لاستمرار شاغليها في مواقعهم
