الملاحظ – نورة حكيم (صحفية متدربة)
أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة التزامها الصارم بتطبيق الضوابط القانونية والتنظيمية التي تمنع بشكل قاطع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية أو فرض اقتنائها من جهات محددة، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي خروقات، شريطة أن تستند هذه التدخلات إلى وقائع دقيقة وموثوقة.
جاء ذلك في مراسلة رسمية وجهتها الأكاديمية إلى رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في سياق التفاعل مع الانشغالات المرتبطة بالاستعدادات للدخول المدرسي، وتنزيلاً لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة في الشق المرتبط بتعبئة الشركاء وتعزيز مبادئ الحكامة داخل المدرسة العمومية.
وثمّنت الأكاديمية، ضمن مراسلتها، يقظة الفاعلين والمتابعين لملف الدخول المدرسي وحرصهم على احترام القوانين والمساطر المعمول بها، معتبرة ذلك تعبيراً عن مساهمة إيجابية في ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في القطاع التربوي.
وفي خطوة عملية تروم التدقيق في المعطيات وتحديد المسؤوليات، دعت الأكاديمية رابطة الكتبيين إلى تزويدها بلائحة مفصلة بأسماء المؤسسات التعليمية المعنية بالممارسات المخالفة، وذلك بغرض إجراء التحريات الميدانية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وختمت الأكاديمية مراسلتها بالتأكيد على انفتاحها على التنسيق والتعاون المؤسساتي، في إطار ما يسمح به القانون، بما يخدم مصلحة التلميذ والمدرسة المغربية على حد سواء، ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين.
