الملاحظ من الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات العمومية واصلت مساء يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، في إطار مسؤولياتها المؤسساتية، وبموجب المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات. وقد استهدفت هذه التدخلات تدبير الأشكال الاحتجاجية في حدود القانون، بما يضمن الأمن والنظام العامين ويحمي سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأوضحت وزارة الداخلية أن بعض هذه الاحتجاجات اتخذت منحى تصعيديًا خطيرًا، حيث تحولت إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، مصحوبة بأعمال عنف وشغب، شملت استعمال أسلحة بيضاء، ورشق الحجارة، وتفجير قنينات الغاز، وإضرام النار في العجلات المطاطية. ولفتت إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين، تجاوزت 70%، كانوا من القاصرين، ما يجعل الوضع أكثر خطورة وتأثيرًا على السلم الاجتماعي.
وأشار تصريح الوزارة الذي توصلت به جريدة “الملاحظ” إلى أن أعمال العنف والشغب بلغت أبعادًا أكثر خطورة في بعض المناطق، حيث انخرط المشاغبون في هجمات على بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية. وذكر بشكل خاص ما وقع في القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة مصالح الدرك الملكي، ما اضطر عناصر الدرك لاستعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر ذلك عن تسجيل ثلاث حالات وفاة.
وبخصوص الإصابات والخسائر المادية، أفاد البيان بتسجيل إصابة 354 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام. كما تسببت أعمال العنف والشغب في أضرار جسيمة بممتلكات الدولة، شملت 271 عربة تابعة للقوات العمومية، و175 سيارة مملوكة للخواص، بالإضافة إلى تخريب ونهب حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية، فضلاً عن وكالات بنكية ومحلات تجارية في 23 عمالة وإقليمًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأحداث شهدت مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، حيث بلغت في بعض الحالات نسبة 100% من مجموع المشاركين، وهو ما يثير القلق ويستلزم تدخل السلطات وفق القانون لحماية هؤلاء القاصرين ومنع استغلالهم.
وفي ما يخص الإجراءات القانونية، أشار البيان إلى أن السلطات باشرت المساطر اللازمة في مواجهة المشتبه في تورطهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت الحراسة النظرية، في حين خضع الأحداث لتدابير الاحتفاظ لضرورات البحث، مع ضمان احترام كافة الضمانات والإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وختم البيان بالتأكيد على التزام وزارة الداخلية بمواصلة أداء مهامها وفق المسؤولية المؤسساتية والمقتضيات القانونية، من خلال الحفاظ على النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات ضمن نطاقها المشروع، ومتابعة جميع المتورطين في أعمال العنف والشغب وفق القانون، مع احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المقررة، وضمان سيادة القانون.
