الملاحظ من الرباط
أعلن الصحافي يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، انسحابه التنظيمي من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، احتجاجا على ما وصفه بـ”الخروقات القانونية والعبث التنظيمي” الذي تعرفه هياكلها خلال المرحلة الراهنة.
وقال مجاهد، في بيان توضيحي، إن قرار انسحابه جاء بعد أن تم تجميد عضويته في النقابة خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد في فاتح نونبر 2025، “دون أي تبليغ رسمي أو توضيح للأسباب”، مضيفا أنه سبق أن راسل رئيس المجلس، عثمان النجاري، يوم 31 أكتوبر، لإشعاره بمقاطعته للاجتماع احتجاجا على خرق القوانين المنظمة للنقابة.
وأوضح مجاهد أن القانون الأساسي للنقابة ينص على انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي مرة كل ستة أشهر، “غير أن الاجتماعات باتت تُعقد مرة في السنة”، كما أشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع “لم يُوجَّه إلى الأعضاء إلا قبل ثلاثة أيام فقط، خلافا لما ينص عليه القانون الذي يفرض الإرسال قبل عشرة أيام على الأقل”.
وانتقد مجاهد ما وصفه بـ”عدم إحداث لجان الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية رغم مرور نصف الولاية التنظيمية”، معتبرا ذلك “دليلا على غياب الرغبة في احترام مبادئ الشفافية والحكامة”.
وأضاف أن “القرارات المتخذة في اجتماع فاتح نونبر لا تستند إلى الشرعية القانونية”، إذ أن المجلس الوطني الفيدرالي “ليس الجهة المخوَّلة قانونا لاتخاذ قرارات تتعلق بعضوية الأعضاء، بل يعود الاختصاص للمكتب التنفيذي أو مكاتب الفروع بعد تمكين العضو من حق الرد والدفاع”.
وأكد مجاهد أن “خلافه الجوهري مع رئيس النقابة يتمحور حول غياب احترام القانون”، مشيرا إلى أن اتفاقا أخلاقيا تم قبل انتخاب الرئيس الحالي، يقضي بإحداث لجنة للحكامة والمراقبة المالية لضبط القرارات والتدبير المالي للنقابة، “غير أن الالتزامات تنكرت لها القيادة الحالية”، على حد قوله.
وتابع أن “اللجان التي تم تنصيبها في الاجتماع الأخير جاءت خارج المقتضيات القانونية، إذ لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، وشُكلت على المقاس، باستثناء لجنة الأخلاقيات التي يرأسها الزميل عبد الله البقالي، المنتخب في المؤتمر الأخير”.
واعتبر مجاهد أن “الاستمرار في عضوية النقابة في ظل هذا الوضع يُعد تواطؤا في تكريس خرق القانون”، مضيفا أن النقابة التي كانت “مدرسة في الديمقراطية والالتزام الأخلاقي، صارت اليوم مرتعا للعبث التنظيمي”، قبل أن يستحضر أسماء روادها التاريخيين مثل محمد اليازغي وعبد الكريم غلاب وعلي يعته ومحمد العربي المساري، وغيرهم ممن “أسسوا لتقليد نقابي قائم على النزاهة والالتزام”.
كما ذكّر بالرصيد التاريخي للنقابة، وما حققته من تراكمات ومكتسبات مهمة “بفضل العمل الجماعي واحترام الأعراف الديمقراطية”، من ضمنها توقيع اتفاقيات جماعية في مؤسسات إعلامية كبرى، وتحسين أوضاع الصحافيين، والمساهمة في وضع القوانين المنظمة للقطاع والدفاع عن حرية الصحافة.
وختم يونس مجاهد بيانه بالتأكيد على أنه ينسحب تنظيميا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “من موقع الاحترام لتاريخها ومكانتها، ورفضا للممارسات غير القانونية التي تهدد كيانها”، معتبرا أن أعضاء النقابة “أمام محكمة الضمير” لحماية ما تبقى من إرثها النقابي والتاريخي.
