الملاحظ من الرباط
طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي وإداري مستقل، عقب انتشار شريط فيديو مسرّب، منسوب لأعضاء بلجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، تضمن ” عبارات مهينة في حق الصحافي حميد المهداوي وتدخلا لدى القضاء، واعتداء خطيرا على قواعد التحفظ والحياد التي يفترض أن تحكم مؤسسة تنظيمية بهذا المستوى”.
وأكد الائتلاف في بلاغ له أن التسجيل يمثل “حدثا غير مسبوق في خطورته”، بالنظر “لما تضمّنه من إساءة لهيئة الدفاع وخروق صريحة لمبادئ المهنة”، مشيرا إلى أن المضمون الوارد في الفيديو يكشف انحرافا سلوكيا يمس استقلالية الجهة المكلفة بالبث في القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة”.
وأكد أن “العبارات التحقيرية” اتجاه الصحافي المهداوي وهيئة المحامين والسلطة القضائية تعكس “مستوى غير مقبول من التحيّز والشخصنة”، بما يطعن في أهلية اللجنة المؤقتة التي انتهت مهامها قانونيا.
وأكد الائتلاف أن استهداف صحافي سبق أن خضع للمحاكمة والاعتقال بسبب ممارسته لحرية التعبير، داخل مؤسسة يُفترض فيها حماية الصحافيين، يشكل “مؤشرا خطيرا على نزعة انتقامية تتنافى مع الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية”، لافتا إلى أن “إساءة اللجنة لهيئة المحامين والتدخل لدى القضاء يمسّان ركيزتين أساسيتين في منظومة العدالة “ويعبّران عن “انحدار غير مسبوق” في مستوى الخطاب داخل جهاز رسمي.
و أدان الائتلاف كل ما ورد في التسجيل المسرّب معتبرا أنه “سقوط أخلاقي ومؤسسي يستوجب معالجة جدية ومسؤولة”، و مطالبا بفتح تحقيق شفاف ونشر نتائجه للرأي العام، وتعليق مهام كل الأعضاء الذين ظهرت أصواتهم أو صورهم في الفيديو إلى حين انتهاء الأبحاث وترتيب المسؤوليات.
وطالب الائتلاف بمراجعة آليات الاشتغال داخل المجلس الوطني للصحافة لضمان استقلالية لجنة الأخلاقيات وشفافية قراراتها، وسحب مشروع القانون المعروض أمام البرلمان،مع الدعوة إلى “اعتذار رسمي للصحافي حميد المهداوي ولجسم المحاماة ولمنظومة العدالة”.
وشدد الائتلاف على ضرورة تمكين الصحافيين من ضمانات أقوى ضد أي تحيز أو تجاوز صادر عن المؤسسات المهنية، باعتبار الصحافة الاستقصائية ركيزة في منظومة النزاهة وحماية المال العام، مؤكدا كذلك الحاجة إلى تعزيز التكوين في مجال أخلاقيات المهنة ووضع مدونة سلوك ملزمة، مع إشراك المنظمات الحقوقية في ورش إصلاح المجلس الوطني للصحافة.
وخلص الائتلاف في بيانه بالتأكيد على أن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين خط أحمر، وأن المسّ بهما”سواء بالتضييق أو التحقير”يشكل تهديدا لحق المجتمع في الإعلام والمعرفة، مشددا على أن ما وقع يجب أن يتحول إلى” لحظة مساءلة وإصلاح حقيقي لا إلى حدث عابر بلا محاسبة”.
