بقلم: محمد الرداف
في المغرب ، لا تحسم الانتخابات عادة بفوز كاسح لحزب واحد، بل تفرز خريطة سياسية موزعة تجعل من التحالفات خيارا لا مفر منه لتشكيل الحكومة. هذا الواقع، الذي أفرزه نظام التمثيل النسبي، يضع الفاعلين السياسيين أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن تحقيق التوازن بين التعددية السياسية وضمان نجاعة العمل الحكومي؟
من حيث المبدأ، يعد هذا النظام ضمانة ديمقراطية، إذ يمنع احتكار السلطة ويتيح تمثيلا أوسع لمختلف التيارات داخل المجتمع. غير أن هذه التعددية تتحول في كثير من الأحيان إلى عامل تعقيد، حيث تجد الأحزاب نفسها مضطرة إلى نسج تحالفات قد تفتقر إلى الانسجام الإيديولوجي والبرنامجي، مما ينعكس سلبا على وضوح الرؤية الحكومية.
الممارسة السياسية أبانت أن منطق الأرقام غالبا ما يطغى على منطق البرامج. فبدل أن تبنى التحالفات على أساس تقاطعات فكرية ومشاريع مشتركة، تتحول إلى تفاوضات محكومة بضرورات تشكيل أغلبية عددية، وهو ما يضعف ثقة المواطن في العمل الحزبي، ويغذي الشعور بأن العملية الانتخابية لا تفضي دائما إلى اختيارات سياسية واضحة.
أكثر من ذلك، فإن الحكومات الائتلافية غالبا ما تواجه صعوبات في اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب تضارب المصالح بين مكوناتها. هذا الوضع قد يؤدي إلى بطء في تنفيذ الإصلاحات، أو إلى تقديم تنازلات تفرغ البرامج الانتخابية من مضمونها، مما يطرح سؤال النجاعة بحدة.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال الإشكال في النظام الانتخابي وحده. فجزء كبير من المسؤولية تتحمله الأحزاب نفسها، التي لم تنجح بعد في ترسيخ ثقافة التحالفات المبنية على وضوح الرؤية والالتزام السياسي. كما أن غياب تحالفات قبلية قوية يزيد من تعقيد المشهد بعد ظهور النتائج.
إن النقاش حول إصلاح النظام الانتخابي في المغرب يظل مفتوحا، بين من يدعو إلى تعديلات تفرز أغلبيات أكثر وضوحًا، ومن يرى أن الحل يكمن في تطوير الممارسة السياسية وتعزيز أخلاقيات العمل الحزبي.
في نهاية المطاف، يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق معادلة صعبة: الحفاظ على التعددية كخيار ديمقراطي، وضمان الفعالية كضرورة تنموية. فهل يستطيع الفاعل السياسي المغربي الارتقاء إلى هذا التحدي، أم ستظل التحالفات عنوانا لمرحلة انتقالية تبحث عن توازن مفقود؟
