وجه صلاح الدين شنكيط، النائب البرلماني عن دائرة الحي الحسني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن أوضاع التجار والبائعين الذين تضررت أنشطتهم جراء أوراش إعادة الهيكلة والتأهيل التي شهدتها عدد من مناطق الحي الحسني بالدار البيضاء.
وأوضح شنكيط أن هذه الأوراش أسهمت في إحداث تحولات عمرانية مهمة وتحسين المشهد الحضري، لكنها في المقابل خلفت تداعيات اجتماعية واقتصادية على عدد من التجار والبائعين الذين وجدوا أنفسهم أمام صعوبات حالت دون استئناف أنشطتهم في ظروف ملائمة.
بحيث أشار البرلماني إلى أن استمرار هذه الوضعية انعكس سلبا على مصادر دخل المتضررين وعلى الاستقرار الاجتماعي لأسرهم، داعيا إلى اعتماد مقاربة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب أهداف إعادة التأهيل الحضري.
وطالب شنكيط بتسوية وضعية التجار والبائعين المتضررين، من خلال توفير فضاءات تجارية منظمة وأسواق نموذجية تستجيب للمعايير المطلوبة، بما يضمن لهم ممارسة أنشطتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتوفر لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما ساءل وزير الداخلية عن الإجراءات المرتقب اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المحلية ومقاطعة الحي الحسني وجماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل إيجاد حلول عملية لهذه الفئة وضمان استمرار مورد عيشها.
