دخل النقاش حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب مرحلة جديدة، بعدما اختارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اعتماد مقاربة تقوم على توحيد المواقف والتريث في إصدار التصريحات، في انتظار الإعلان عن الموقف الرسمي والجامع للهيئات المهنية.
وفي هذا السياق، قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية يوم الخميس 10 شتنبر 2026، بدار المحامي بالرباط، لتقديم موقف الجمعية من مسار إعداد مشروع القانون ومضامينه، وكذا توضيح أبرز النقاط التي أثارت جدلا داخل أوساط المهنة.
ويأتي هذا القرار في ظل نقاش متواصل بين وزارة العدل والهيئات المهنية بشأن عدد من المقتضيات التي يتضمنها المشروع، خصوصا تلك المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، ومجالات الاختصاص، وحصانة الدفاع، إلى جانب حدود التنظيم الذاتي للهيئات واستقلالية مهنة المحاماة.
وبالتزامن مع ذلك، فضلت عدد من القيادات والفعاليات المهنية والحقوقية عدم الخوض في تفاصيل المشروع أو تقديم مواقف فردية، في انتظار ما ستسفر عنه الندوة الصحفية المرتقبة، بما يضمن انسجام الخطاب الصادر عن الهيئات وتفادي تعدد المواقف بشأن ملف يحظى بحساسية قانونية ومهنية كبيرة.
كما اتجهت هيئات المحامين بمختلف الجهات إلى اعتماد تواصل أكثر تنظيما، من خلال حصر التصريحات والتحديثات في الجهات المخولة، من نقباء وناطقين رسميين، تفاديا لأي تضارب في المواقف قبل الموعد المحدد لتقديم التصور الجماعي للجمعية.
ومن المنتظر أن تتطرق الندوة، المقررة على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المحامي في زنقة أفغانستان بحي المحيط بالرباط، إلى مختلف مراحل إعداد ومناقشة مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة، مع تقديم قراءة في تداعيات المشروع على استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي للهيئات.
كما يرتقب أن تسلط جمعية هيئات المحامين بالمغرب الضوء على انعكاسات المقتضيات الجديدة على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، إلى جانب عرض مستجدات الملف وتوضيح الخيارات التي تعتزم الهيئات اعتمادها للدفاع عن المقومات الأساسية للمهنة.
