أغلالو تواجه اتهامات بتبني عقلية “سنوات الرصاص”

تواجه عمدة الرباط، أسماء أغلالو، اتهامات بممارسة أقصى درجات الديكتاتورية، بعد سعيها لمنع تصوير الجلسات وحصر عدد الأسئلة الكتابية التي تحمل طابعا رقابيا.

وقال المستشار عمر الحياني إن رئيسة جماعة الرباط و معها المكتب المسير، سيعرضان مادتين غريبتين للتصويت في دورة فبراير القادمة.

التعديل الأول يريد تسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها كل فريق (الذي قد يضم العشرات من الأعضاء) إلى 3 أسئلة فقط في كل دورة عادية (التي تعقد مرة كل 4 أشهر)!!!

وأضاف”لقد تعودنا مثلا في فيدرالية اليسار أن نطرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين. فتخيلوا مثلا أن يحدد مجلس النواب عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلماني على الحكومة في حدود سؤال واحد في الشهر.

التعديل الثاني يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص (دون الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة) بما فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، حيث كانت تكسر آثاث المجلس و منصته، كما تعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة.

وقال “بهذين التعديلين، ترغب الرئيسة في تكميم الأفواه و سد آخر منافذ عمل المعارضة داخل المجلس كما يكفله لها القانون، بعد رفض المكتب المتكرر لطلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، و طلبات الإحاطة كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق”.

من جانبه قال المستشار فاروق المهداوي إنه في كل دورة لمجلس جماعة الرباط، لابد وأن تفرض عمدة الرباط أسماء أغلالو، نفسها على الجميع بطلة للمشهد، مرة في صيغة “محاربة” الفساد (ظاهريا أو كما تود التسويق لنفسها)، ومرة كأحسن مسيرة للعاصمة (في اعتقادها)، ومرة أخرى بمهاجمة المعارضة (أو هكذا تظن)….لكن هذه المرة اختارت الظهور بمظهر “الدكتاتور”.

وتابع المهداوي قائلا “السيدة العمدة تبين أن صدرها ضيق جدا، وضاق معها صدر كل الأغلبية المكونة للمجلس، حيث اتضح أنها غير قادرة على التجاوب مع الطروحات المقدمة من لدن مستشاري فيدرالية اليسار، وحتى عندما اتجهنا الى القانون في احترام تام، كان الرد هو تعديل القانون لتكميم الأفواه وتسييد منطق الرأي الواحد والوحيد.

وزاد قائلا “العمدة ومعها أغلبيتها التي قلبت الطاولات في الولاية السابقة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية على رأس مجلس العاصمة، من أجل حقها في الكلام و”دفاعا” عن الديمقراطية، يحاولون اليوم قمع صوت فيدرالية اليسار من داخل المجلس بشكل أساسي، ومعه حق جميع الفرق المشكلة للمجلس في التعبير عن رأيها من خلال آلية الأسئلة الكتابية، في ضرب صارخ للدستور والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق المنظم للجماعات الترابية.

وشدد ذات المستشار على أنه “لا يمكن اليوم بأي وجه من الأوجه، أن تمنع الإعلام من الحضور لدورات المجلس، ولا يمكن بأي وجه من الأوجه منع المستشارين الجماعيين بتصوير الدورات أو تصوير مداخلاتهم التي يتواصلون من خلالها مع ساكنة العاصمة، إلا من خلال وجه دكتاتوري تسلطي ابتلى به الرباطيون والرباطيات.

وتابع قائلا “سنسلك جميع المساطر القانونية والنضالية لوقف هذا “التغول” وهذه الأساليب “السلطوية”، التي ظل الحكم في المغرب عن طريق جميع مؤسساته، ومن خلال خطاباته، يروج على أنها أصبحت غير “مقبولة”، وستكون هذه المحطة وقفة أخرى لإتضاح زيف الشعارات الرسمية.

وكشفت المصادر، أن مستشارين من الأغلبية أعلنوا رفضهم لهذه التعديلات التي تحمل بصمات سنوات الرصاص، و أكدوا أن انسياق الأغلبية وراء النزوات السياسية للعمدة اغلالو سينعكس على مصداقية منتخبي باقي الأحزاب المكونة للتحالف، وخاصة حزبي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة بعد أن تحول النائب الأول للعمدة عزيز لميني لمجرد أداة تنفيذية في يد هذه الأخيرة.