وزير الداخلية: هذه تدابير مواجهة غسيل الأموال بالمغرب

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المديرية العامة للأمن الوطنى مكافحة غسل الأموال ضمن أولوياتها ‘الاستراتيجية للفترة الخماسية 2022-2026، عبر مشاركتها في “إعداد التقييم الوطني الأول والثاني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميم نتائجه على المصالح المختصة، وإعداد دليل حول تقنيات البحث في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والدرك الملكي”.

و كشف لفيتت عن مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك في جوابه على سؤال كتابي لأحد فرق البرلمانية بمجلس المستشارين.

وقال لفتيت، إنه تم اعتماد خطة عمل وطنية وخطط عمل قطاعية، وذلك خلال شهر فبراير من سنة 2021، والتي تهدف إلى الرفع من فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال ومعالجة أوجه القصور التي تم رصدها بهذا الخصوص.

وأفاد وزير الداخلية أنه تم ايضا، “إحداث لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة تم تكليفها بمهمة تحيين نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، وذلك في إطار “التزام المملكة المغربية بالرفع من فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)”

و على الصعيد التشريعي، أبرز الوزير أنه تم بتاريخ 08 يونيو 2021 سن القانون رقم 12.18 المعدل لمجموعة القانون الجناني والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي يهدف إلى “ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي، حيث همت التعديلات “الجانبين الوقائي والزجري، أبرزها توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالمتابعة والتحقيق والبت في قضايا غسل الأموال، وتوسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، ورفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم، وتعيين سلطات إشراف ومراقبة جديدة، واعتبار المصالح الأمنية جهازا لإنفاذ القانون ولإجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية وذلك بهدف مكافحة هذه الجريمة وحجز وتجميد متحصلاتها ووضعها رهن إشارة العدالة في أفق مصادرتها”.

ومن الإجراءات المتخذة أيضا، حسب لفتيت “تعزيز دور وزارة الداخلية داخل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي تضمن التنسيق الوطني بين القطاعات الوزارية وسلطات الرقابة، بالإضافة إلى المهن القانونية المنظمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال”، مؤكدا أن إنشاء هذه الهيئة يستجيب ‘للأحكام المنصوص عليها في الدستور بالمادتين 36 و167 على وجه الخصوص وللمتطلبات الدولية الجديدة في مكافحة الجريمة المالية، وقد تم تعزيزها سنة 2015 باعتماد القانون المحدد للمهام والاختصاصات والقواعد التشغيلية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.”

وأضاف أن المصالح الأمنية تتوفر على ‘هياكل وآليات مختصة في المجال العملياتي والزجري حيث قامت برصد الموارد البشرية الكافية للنهوض بمجهودات مكافحة جرائم غسل الأموال، ودعم هياكل محاربتها بإحداث مصالح مختصة داخل منظومة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وذلك من خلال الرفع من قدرات مصالحها في مجال الكشف والتتبع للأموال المتحصلة من الجريمة، تطبيقا للمعايير الدولية الضامنة للفعالية في مقاربة المجهودات الزجرية في هذا الباب مع تأمين هذه المجهودات بصفة متكاملة بين المصالح المستحدثة على المستوى المركزي واللاممركز، إضافة إلى دعم التخصص في تنظيم هياكل محاربة هذه الجريمة، في أفق تأسيس قطب للتميز يرتكز في عمله على المكتب الوطني لمحاربة الجرائم المالية والاقتصادية المحدث بالمديرية العامة للأمن الوطني”.

كما تم اعتماد مقاربة استباقية من طرف المصالح الأمنية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وفق المصدر ذاته، تتمثل في “التصدي للجرائم الأصلية المدرة لأرباح ضخمة، وتقوية التنسيق والتعاون مع جميع المتدخلين في هذا الشأن خصوصا من أجل تبادل المعلومات الضرورية لإنجاح ،الأبحاث موازاة مع حرصها على دعم القدرات والكفاءات البشرية من خلال برامج للتكوين المتخصص والمستمر لضباط الشرطة القضائية العاملين في هذا المجال”، إلى جانب “إحداث مصالح جهوية بكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي لمعالجة الجرائم المالية وجريمة غسل الأموال وذلك على مستوى جهات الرباط، والدار البيضاء وفاس، ومراكش”.

وتطرق لفتيت إلى مساهمة وزارة الداخلية في أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص علها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بصفتها عضوا في تشكيلتها، إلى جانب توقيع المغرب على العديد من اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية والأمنية المتبادلة مع البلدان المشاركة في مكافحة غسل الأموال والتزمت بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية والظاهرة ، وذلك في إطار التزام المملكة المغربية الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.

وذكر الوزير أن عمليات غسل الأموال تشكل “أحد الأخطار المهددة للنظام القانوني والاقتصادي والمالي للدول وتطرح تحديات جديدة، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي وما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات هائلة لارتكاب الجرائم وتمويل أنشطة إجرامية متعددة”، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة في مجال غسل الأموال ارتفع من 231 إلى 393 قضية خلال سنة 2020.