تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع إجراءات التدقيق الأمني المرتبطة بطلبات التأشيرة، عبر إخضاع حسابات الصحفيين الأجانب على منصات التواصل الاجتماعي للمراقبة، في خطوة جديدة ضمن سياسة أكثر تشددا بشأن دخول الأجانب إلى أراضيها.
وكشفت صحيفة “ديلي سيغنال” الأمريكية، أمس الخميس، نقلا عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية، أن السلطات الأمريكية تعتزم الاستعانة بمختلف مصادر المعلومات المتاحة عند دراسة ملفات طلبات التأشيرة، بهدف تحديد الأشخاص الذين قد يتم رفض دخولهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة.
وأوضحت المذكرة أن عملية التدقيق ستشمل مراجعة المعطيات الرقمية للمتقدمين، مشددة على أن قرارات منح التأشيرات تعامل باعتبارها قضايا مرتبطة بالأمن القومي، وأن إجراءات الفحص الصارم تطبق على جميع طالبي التأشيرة.
وكانت هذه المراقبة الإلكترونية مقتصرة في السابق على فئات محددة، من بينها الطلبة الأجانب والمشاركون في برامج التبادل الثقافي، حيث يُطلب منهم إتاحة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أمام السلطات الأمريكية لفحص محتواها.
وبموجب التحديث الجديد، سيتم توسيع نطاق هذه الإجراءات ليشمل الصحفيين الأجانب، إلى جانب بعض مواطني المكسيك وكندا، في وقت تؤكد فيه وزارة الخارجية الأمريكية أن الحصول على التأشيرة “امتياز تمنحه الحكومة وليس حقا مكتسبا”.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تشديد واشنطن لسياستها المتعلقة بالهجرة، عبر اعتماد إجراءات جديدة تخص مراقبة المتقدمين للحصول على التأشيرات وشروط دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة.
