إحالة ملف بودريقة على المحكمة الدستورية للنظر في تجريده من عضويته بمجلس النواب.

قرر مكتب مجلس النواب، في آخر اجتماع له، إحالة ملف البرلماني محمد بودريقة على المحكمة الدستورية، للنظر في تجريده من عضويته بالمجلس.

واستند طلب المكتب على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالمجلس؛ إذ طلب تجريده من عضويته كنائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار وترتيب الآثار القانونية لذلك، على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 8 يناير 2024، رغم توصله بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون التوصل بأي جواب منه.

ويوجد محمد بودريقة حاليا في ألمانيا، بعدما جرى توقيفه من طرف السلطات الأمنية في مطار هامبورغ في يوليوز 2024، بناء على طلب من السلطات المغربية كما أشار إلى ذلك مكتب المدعي العام الألماني في وقت سابق.

ويُشتبه تورط بودريقة في ملفات قضائية لم تُعرف بعد تفاصيلها، حيث سلمت النيابة العامة المغربية ملفات ووثائق لنظيرتها الألمانية عن طريق وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ومنذ ذلك التاريخ مازال بودريقة خارج التراب الوطني إلى أن تُسلمه السلطات الألمانية إلى المغرب؛ إذ سبق للقاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة العليا في هامبورغ أن أكدت، لموقع DW الإلكتروني، أن الكلمة الأخيرة ستكون للمحكمة نفسها بعد انتهائها من مداولاتها.

وجرى توقيف بودريقة بعدما كان خارج المغرب بمبرر أنه يقضي فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية في إنجلترا.

وعلى إثر غيابه الطويل، تم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء بطلب من وزارة الداخلية، وأصبح لنادي الرجاء البيضاوي رئيس جديد بدلا منه، والآن يُطرح ملفه أمام المحكمة الدستورية للحسم في تجريده من عضوية مجلس النواب.