أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكاما غيابية بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وعدد من أبرز المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية في نظامه السابق، بعد إدانتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والقتل العمد.
وشملت الأحكام أيضا ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، إلى جانب عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011.
وأكدت المحكمة، بعد دراسة الملفات والأدلة وأقوال الشهود، مسؤولية المتهمين عن جرائم شملت القتل والتعذيب والتهجير القسري وانتهاكات واسعة بحق المدنيين.
وقررت المحكمة بالإجماع إدانة بشار الأسد بتهم القتل والتحريض على القتل والحكم عليه بالإعدام، فيما أصدرت مذكرات توقيف وجاهية بحق عدد من المتهمين الفارين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن قاضي المحكمة فخر الدين العريان قوله إن بشار الأسد يعد فاعلا معنويا في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، حتى في الحالات التي لم ينفذ فيها الجرائم بشكل مباشر.
كما أدانت المحكمة عاطف نجيب، حيث أشارت التحقيقات وشهادات الشهود إلى تورطه في التحقيق مع معتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا، فضلا عن اقتحام المسجد العمري في المدينة من قبل فرع الأمن السياسي الذي كان يتولى قيادته.
