أعلنت المحكمة الدستورية تعذرها عن البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما تبين لها أن إحالة القانون من طرف رئيس مجلس النواب لم تستوف الشروط والإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.
وأوضحت المحكمة أن ملف الإحالة، الذي توصلت به في 8 يوليوز 2026، تضمن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلى جانب نسخة من مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز، فضلا عن الملاحظات الكتابية المقدمة من أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين.
غير أن المحكمة سجلت أن الوثائق المرفقة لم تتضمن نسخة من نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، معتبرة أن هذا النقص يحول دون ممارسة رقابتها الدستورية على النص المعني.
كما أكدت المحكمة أن اختصاصها في إطار الرقابة السابقة على دستورية القوانين ينصب على القوانين التي تمت الموافقة عليها بشكل نهائي وتمت إحالتها إليها وفق الإجراءات المحددة، وليس على مشاريع القوانين أو تقارير اللجان البرلمانية التي تتضمن الأعمال التحضيرية.
وخلصت المحكمة إلى أن عدم إرفاق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل القانون المراد فحص دستوريته يعني أن النص موضوع الرقابة لم يعرض عليها بالشكل القانوني المطلوب، ما يشكل مانعا يحول دون البت في الإحالة في وضعها الحالي.
