جددت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، موقفها بشأن المهاجرين الذين ما زالوا داخل مدينة سبتة المحتلة، عقب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على وضع قانوني لا يفترض أن يستمروا في الإقامة بها.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، إن بروكسيل تتوقع إعادة جميع الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في سبتة، مشددا على أهمية استمرار التنسيق بين السلطات الإسبانية والمغربية لضمان تنفيذ عمليات العودة.
بحيث كانت السلطات الإسبانية قد أعلنت، في أعقاب موجة العبور الجماعي، عن تعاونها مع المغرب من أجل تسريع عمليات إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة، بينما تحدثت معطيات رسمية عن إعادة عشرات الآلاف، في وقت ظلت فيه تقديرات أعداد من بقوا داخل سبتة متباينة.
كما يعيد الموقف الأوروبي ملف المهاجرين الموجودين في سبتة إلى واجهة النقاش، خصوصا في ظل الدعوات إلى تحديد مصير الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني في الإقامة داخل المدينة، وسط استمرار التنسيق المغربي الإسباني بشأن عمليات العودة.
ثم تسعى بروكسيل، من خلال التأكيد على ضرورة معالجة وضعية المقيمين بصورة غير قانونية، إلى احتواء تداعيات موجة العبور الأخيرة والحيلولة دون تحول سبتة إلى نقطة انطلاق نحو باقي دول الفضاء الأوروبي، في ظل استمرار الحساسية المرتبطة بملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
