تأجيل تطبيق معايير بيئية للسيارات بالمغرب

تتجه وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى تأجيل تطبيق معايير بيئية صارمة على مسطرة المصادقة على اعتماد السيارات الجديدة في المغرب لمدة عام، بعدما كانت ستدخل حيز التنفيذ بداية 2023.

القرار يرتبط بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يخص انبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود. وسيتم تأجيل تطبيق هذا القرار لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليات المصادقة، و36 شهرا فيما يتعلق بعمليات التسجيل.

تأتي هذه المقتضيات، حسب وزارة النقل واللوجيستيك، في إطار جهود المغرب لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية طبقا للمرسوم رقم 2.10.421 الصادرة عام 2010، الذي ينص على وجوب عدم انبعاث أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة من المركبات بمحرك على نحو من شأنه إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين أو الإضرار بالبيئة؛ وهي مقتضيات من شأنها أن تمنع استيراد وبيع أي سيارة ملوثة للبيئة.

وجاء التأجيل بناء على طلب مهنيي قطاع النقل الطرقي ومصنعي ومستوردي المركبات ذات الوزن الثقيل بمبرر تفادي التسبب في زيادة أسعار السيارات الجديدة في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من تبعات الأزمة العالمية وتداعياتها على سلاسل التوريد وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود والتضخم بصفة عامة.

ولن يشمل القرار السيارات الخاصة الخفيفة، والتي تشكل أزيد من 67 في المائة من الحظيرة الوطنية من المركبات وتمثل الحصة الكبرى من التنقلات داخل المجال الحضري، حسب معطيات وزارة النقل واللوجستيك.

المعايير الجديدة تنص على ضرورة توفر كل مركبة من الصنف M وN على نظام تشخيص ذاتي يتكون من مجموعة من أجهزة مراقبة الانبعاثات القادرة على تحديد السبب المحتمل لأي اختلال في النظام. كما سيتم تحديد سقف يجب عدم تجاوزه فيما يخص انبعاثات المركبات بمحرك من الصنف N1 وN2 وM1 وM2 والتي لا يفوق وزنها المرجعي 2610 كيلوغرامات.