تتواصل موجة الرفض النقابي للرسوم المفروضة على التكوين الجامعي الموجه للموظفين والأجراء، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) معارضتها لهذه الإجراءات، معتبرة أنها تكرس منطق “تسليع التعليم” وتمس بمبدأ مجانية الجامعة العمومية.
وحذرت النقابة من أن الرسوم المفروضة قد تشكل عائقاً أمام الموظفين والأجراء الراغبين في تطوير مسارهم العلمي والمهني، مشيرة إلى أن المبالغ قد تصل إلى 5000 درهم للإجازة، و15000 درهم للماستر، و20000 درهم للدكتوراه.
بحيث اعتبرت FNE أن ربط الاستفادة من التكوين الجامعي بالقدرة على الأداء قد يؤدي إلى إقصاء فئات من الموظفين والأجراء، ويعمق الفوارق الاجتماعية، مطالبة بالحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجامعي.
كما شملت انتقادات النقابة ما وصفته بـ”التضييق على الحريات النقابية والطلابية”، داعية إلى إلغاء قرارات طرد طلبة بسبب مشاركتهم في احتجاجات طلابية، وضمان الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج داخل الجامعة.
وفي سياق التصعيد، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم دعمها للوقفة الاحتجاجية الوطنية المرتقبة يوم الأحد 23 غشت 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، داعية النقابات والهيئات الحقوقية والحركة الطلابية إلى المشاركة، في ظل استمرار الجدل حول تمويل التكوين الجامعي الموجه للموظفين والأجراء.
