استفاق المغاربة، صباح اليوم الخميس، على وقع زيادة جديدة في أسعار المحروقات بمختلف محطات الوقود، في خطوة يرتقب أن تنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات، مما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
وشهد سعر لتر الغازوال ارتفاعا تراوح بين 60 و70 سنتيما، ليبلغ في عدد من محطات التوزيع حوالي 13.20 درهما، فيما ارتفع سعر البنزين بنحو 38 سنتيما للتر، مع تسجيل اختلافات طفيفة في الأسعار بحسب المدن وشركات التوزيع.
كما يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار اضطراب أسواق الطاقة العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما ينعكس على أسعار المحروقات في عدد من الدول، من بينها المغرب.
بحيث أعادت هذه الزيادة النقاش حول نظام تحرير أسعار المحروقات إلى الواجهة، خاصة في ظل مطالب متكررة من قبل مهنيين وهيئات مدنية بإرساء آليات أكثر شفافية في تحديد الأسعار، وضمان حماية المستهلك من التقلبات المتواصلة في الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن شركات توزيع المحروقات تسارع إلى تطبيق الزيادات بمجرد ارتفاع الأسعار العالمية، بينما تتأخر في عكس الانخفاضات على الأسعار المحلية، وهو ما يثير، بحسبه، تساؤلات بشأن آليات التسعير المعتمدة.
ثم دعا اليماني إلى مراجعة سياسة تحرير أسعار المحروقات، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تخول للحكومة التدخل عند الضرورة لضبط الأسعار، فضلا عن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بالمحمدية، ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، بهدف التخفيف من آثار تقلبات السوق الدولية على المستهلك المغربي.
