أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء 11 غشت، قانونا يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع اللبناني، في خطوة تشريعية بارزة تنهي وجود هذه العقوبة في القوانين، بعد أكثر من عقدين من توقف تنفيذها عمليا.
وينص القانون الجديد على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، كما تمتد مقتضياته إلى الأشخاص الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وفقا للأحكام التي يتضمنها النص.
ويأتي هذا القرار عقب سنوات من النقاش والجدل داخل المؤسسات اللبنانية بشأن مصير عقوبة الإعدام، التي ظلت منصوصا عليها قانونا رغم عدم تنفيذ أي حكم بها منذ عام 2004.
ويعد التصويت البرلماني تحولا مهما في السياسة الجنائية للبنان، إذ ينقل البلاد من مرحلة التجميد العملي لتنفيذ الإعدامات إلى الإلغاء الرسمي للعقوبة من المنظومة التشريعية.
وبهذا القرار، يصبح لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام بشكل رسمي، بعد سنوات طويلة من التوقف الفعلي عن تنفيذها.
