دخلت حيز التنفيذ منحة استثنائية جديدة لفائدة الأسر التي تفقد أهليتها للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بعد التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إثر الالتحاق بعمل في القطاع الخاص.
كما تصرف هذه المنحة مرة واحدة لمدة لا تتجاوز 12 شهراً، سواء بشكل متصل أو متفرق، ابتداءً من تاريخ التصريح بالأجير لدى نظام الضمان الاجتماعي، وتساوي قيمتها مبلغ الإعانات التي كانت الأسرة تستفيد منها ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويتيح الإجراء الجديد للأسر استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل فوري في حال فقدان المستفيد لمنصبه لأسباب خارجة عن إرادته، بما يوفر حماية انتقالية من تقلبات سوق الشغل خلال مرحلة الاندماج الاقتصادي.
بحيث يمكن للأسر المعنية تقديم طلبات الاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر المنصة الإلكترونية للدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تستهدف إزالة التخوف من فقدان الدعم بمجرد الحصول على عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجرى تفعيل المنحة بعد نشر المرسوم رقم 2.26.434، المتمم لمرسوم تنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في العدد 7530 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 يوليوز 2026. ويستكمل المرسوم تنزيل مقتضيات القانون رقم 041.26 المعدل للقانون المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.
كما جاء اعتماد هذا الإجراء بعدما أظهر التطبيق العملي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق سنة 2023، تردد بعض الأسر في ولوج سوق الشغل المنظم خشية فقدان الدعم فور التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف النظام الجديد إلى توفير دخل انتقالي للأسرة لمدة قد تصل إلى سنة، بدل توقف الإعانة مباشرة عند حصول رب الأسرة أو أحد الزوجين على عمل مصرح به، مع ضمان العودة إلى الدعم عند فقدان العمل لأسباب لا يتحمل المستفيد مسؤوليتها. ويُرتقب أن يشجع ذلك الأسر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل دون المجازفة بفقدان شبكة الحماية الاجتماعية بصورة فورية.
