وضعت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط ترتيبات جديدة لتنظيم حركة المسافرين ضمن عملية “مرحبا 2026″، أبرزها اعتماد نظام “التذكرة المغلقة”، التي تحدد تاريخ وساعة السفر، كشرط أساسي للولوج إلى الميناء.
ويهدف هذا النظام، المعتمد منذ سنوات في عدد من الموانئ المغربية والإسبانية، إلى تنظيم وصول المسافرين وفق مواعيد الرحلات البحرية، وتفادي الضغط والاكتظاظ، خصوصا في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري خلال هذه الفترة.
ودعت السلطة المينائية المسافرين، وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى التأكد من تاريخ وساعة الرحلة قبل التوجه إلى الميناء، سواء عبر باحتي الاستراحة بطنجة المتوسط والقصر الصغير، أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية وأرقام خدمة الزبائن التابعة لشركات النقل البحري.
كما أوصت المسافرين بتجنب فترات الذروة، خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب الأسبوع الأخير من شهر غشت، الذي يرتقب أن يعرف ارتفاعا كبيرا في أعداد العابرين.
وفي إطار الاستعدادات لهذه الفترة، جرى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع تعبئة عناصر الأمن الوطني والجمارك والسلطات المحلية، بهدف تسريع الإجراءات الحدودية والجمركية وضمان انسيابية حركة السير داخل محيط الميناء.
و في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط، جعفر أعميار، أن اعتماد “التذكرة المغلقة” يرمي أساسا إلى توزيع تدفق المسافرين حسب مواعيد السفن وتفادي تجاوز الطاقة الاستيعابية للميناء والأسطول البحري، بما يساهم في الحد من ساعات الانتظار والاكتظاظ.
أما المسافرون الذين لا يتوفرون على تذكرة محددة التاريخ والساعة، فيمكنهم التواصل مع شركات الملاحة لتعديل موعد الحجز، أو الاستفادة من خدمات تغيير المواعيد المتاحة في بعض باحات الاستراحة على الطريق السيار الرابط بين القنيطرة وطنجة، من بينها باحة طنجة المتوسط وباحة عين الشوكة القريبة من القصر الصغير.
ومع توقع ارتفاع كبير في حركة العبور خلال النصف الثاني من شهر غشت، خاصة مع اقتراب موعد عودة أفراد الجالية إلى بلدان الإقامة، حث المسؤول ذاته المسافرين على الاطلاع مسبقاً على توقعات حركة السفر واختيار مواعيد خارج فترات الذروة، تفاديا للازدحام وضمان رحلة أكثر سرعة وسلاسة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستعدادات المكثفة لإنجاح عملية “مرحبا 2026″، وضمان استقبال المسافرين وعبورهم في أفضل الظروف، مع مواكبة الارتفاع المتواصل في أعداد أفراد الجالية المغربية العائدين إلى بلدان الإقامة.
