أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مشروعًا جديدًا يهدف إلى تعزيز حماية بنياتها الرقمية ورفع مستوى أمنها السيبراني، بعدما خصصت له غلافًا ماليًا يناهز 3.08 ملايين درهم، في إطار تحديث منظومة حماية التطبيقات والخدمات الإلكترونية بالمقر المركزي للوزارة في الرباط.
حددت الوزارة يوم 2 شتنبر 2026 موعدًا لفتح أظرفة طلب العروض الدولي المفتوح، مع إلزام الشركات الراغبة في المنافسة بإيداع ملفاتها عبر بوابة الصفقات العمومية، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات.
يرتكز المشروع على اقتناء منصة سحابية متطورة توفر حماية شاملة للتطبيقات الرقمية، تشمل جدارًا لحماية تطبيقات الويب، ونظامًا لإدارة حركة الروبوتات، وشبكة لتوزيع المحتوى، إضافة إلى حلول متقدمة للتصدي لهجمات حجب الخدمة الموزعة، مع ضمان استمرارية الخدمة بنسبة لا تقل عن 99.99 في المائة ودعم تقني متواصل لمدة ثلاث سنوات.
يتضمن البرنامج أيضًا تنفيذ عمليات الإعداد والإدماج والتشغيل، إلى جانب تكوين الأطر المختصة ونقل الخبرات وإعداد الوثائق التقنية، على أن يتم إنجاز مختلف مراحل المشروع، من دراسة الاحتياجات إلى التسليم النهائي، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ألزمت الوزارة الشركة التي سترسو عليها الصفقة بتوفير فريق متخصص يضم خبراء في الأمن السيبراني ومديرًا للمشروع، مع ضمان خدمات الصيانة والدعم لمدة 36 شهرًا. كما نص دفتر التحملات على فرض غرامات مالية في حالة التأخر في التنفيذ قد تصل إلى 8 في المائة من قيمة الصفقة، مع إمكانية فسخ العقد عند بلوغ هذا السقف.
