تقرير للاستخبارات الإسبانية يقلب معطيات أحداث سبتة ويستبعد وجود مخطط مغربي وراء تدفق المهاجرين

أعادت تقارير منسوبة إلى المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) ملف التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في إسبانيا، بعدما كشفت معطيات نشرتها وسائل إعلام إسبانية عن عدم وجود أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في تنظيم تلك الأحداث أو التخطيط لها خلال أواخر يوليوز 2026.

وتشكل هذه المعطيات تطورا لافتا في القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، خاصة بعدما وجهت بعض الأطراف اتهامات مباشرة إلى الرباط بالوقوف وراء موجة الهجرة الجماعية، معتبرة أنها كانت نتيجة تحرك مدروس يستهدف ممارسة ضغوط على مدريد.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التحريات التي أجراها جهاز الاستخبارات الإسباني لم تتمكن من إثبات وجود تعليمات رسمية مغربية تقضي بتوجيه المهاجرين نحو سبتة، كما لم تكشف عن تنسيق بين مؤسسات الدولة المغربية والأشخاص الذين ساهموا في تعبئة الراغبين في الهجرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت التقارير بأن التحقيقات لم ترصد مؤشرات تدعم فرضية وجود عملية منظمة من طرف الرباط، أو قرار مؤسساتي يستهدف تسهيل دخول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى المدينة، وهو ما يضع الروايات التي تبنتها بعض الجهات السياسية الإسبانية أمام معطيات مغايرة.

وفي تفسيرها لخلفيات الأحداث، أشارت التحليلات الاستخباراتية إلى أن انتشار دعوات الهجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحريك أعداد كبيرة من الأشخاص نحو المنطقة الحدودية خلال فترة زمنية قصيرة.

ورجحت المعطيات أن يكون التفاعل الواسع مع هذه الدعوات قد أدى إلى تجمعات بشرية مفاجئة، تجاوز حجمها التوقعات الأولية للأجهزة الأمنية، ما تسبب في وضع استثنائي استدعى تدخلا ميدانيا للتعامل مع تدفق المهاجرين ومحاولات العبور.

كما تناولت التقارير الظروف التي كانت تمر بها المنطقة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى تزامن الأحداث مع الاستعدادات الأمنية المرتبطة باحتفالات عيد العرش، التي شهدتها منطقة المضيق بحضور الملك محمد السادس وشخصيات رسمية وضيوف من داخل المغرب وخارجه.

ووفق التفسير الذي أوردته التحليلات، فإن تأمين هذه المناسبة الوطنية استلزم تعبئة موارد أمنية مهمة، وهو ما انعكس على طبيعة انتشار القوات المغربية، دون أن يشكل ذلك في حد ذاته مؤشرا على وجود نية لتسهيل عبور المهاجرين نحو سبتة.

وفي جانب آخر، سلطت المعطيات الضوء على مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية خلال الأيام التي سبقت الأحداث وأعقبتها، حيث أفادت بأن الاتصالات المسجلة بين مسؤولين استخباراتيين من البلدين اقتصرت على تبادل المكالمات الهاتفية والرسائل عبر تطبيق واتساب.

وشملت هذه الاتصالات الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 7 غشت، في إطار التواصل الاعتيادي بين المسؤولين المكلفين بمتابعة ملفات الهجرة غير النظامية والتطورات الأمنية على مستوى الحدود.

وأشارت المعلومات المنشورة إلى أن الحرس المدني الإسباني لم يتلق تحذيرات مسبقة واضحة بشأن حجم التدفق المتوقع، وهو ما يعزز التساؤلات حول مدى إمكانية توقع الأحداث والاستعداد لها قبل وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى محيط المعبر.

واعتبر التقييم الاستخباراتي، بحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية، أن وجود مخطط عدائي منظم ضد إسبانيا كان سيستدعي مؤشرات أكثر وضوحا واتصالات مؤسساتية على مستويات أعلى، وهو ما لم تظهره نتائج التحريات المتاحة.

وتطرقت التقارير كذلك إلى الجدل الذي أثاره وجود عناصر أمنية مغربية بالقرب من الحدود، بعدما حاولت بعض الروايات ربط انتشارها بفرضية توجيه المهاجرين نحو المدينة.

غير أن المعطيات الاستخباراتية المنقولة لم تثبت وجود علاقة بين هذا الانتشار وقرار رسمي لتسهيل عمليات العبور، مشيرة إلى أن تحركات القوات المغربية يمكن تفسيرها في إطار المهام الأمنية المرتبطة بمراقبة المنطقة وضبط النظام العام.

وتكتسب هذه الخلاصات أهمية سياسية بالنظر إلى طبيعة الاتهامات التي وجهتها بعض مكونات اليمين واليمين المتطرف في إسبانيا إلى المغرب، حيث تحول ملف الهجرة إلى موضوع للمواجهة السياسية الداخلية، وسط اختلاف في تفسير أسباب التدفق الجماعي والمسؤوليات المرتبطة به.

ويرى متابعون أن المعطيات الجديدة تبرز ضرورة التعامل بحذر مع الاتهامات التي تستهدف دولا أو مؤسسات رسمية في قضايا أمنية معقدة، خصوصا عندما لا تكون مدعومة بأدلة واضحة أو بنتائج تحقيقات مكتملة.

كما تعيد هذه التطورات تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الرباط ومدريد في تدبير الحدود المشتركة، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.

ويعد التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا أحد المحاور الأساسية للعلاقات الثنائية، خاصة في ظل الموقع الجغرافي للبلدين ودورهما في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، فإن غياب أدلة تثبت تورط مؤسسات الدولة المغربية، وفق ما نسب إلى التقارير الاستخباراتية، يضعف فرضية التدبير الرسمي للأحداث، دون أن يلغي الحاجة إلى استكمال التحقيقات وتوضيح مختلف الملابسات التي رافقت التدفق الجماعي.

وتؤكد القضية أيضا التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في تحريك مجموعات كبيرة من الأشخاص خلال فترات قصيرة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تحديات أمنية وإنسانية تتطلب استعدادا وتنسيقا بين مختلف الأجهزة المعنية.

وبالنسبة إلى العلاقات المغربية الإسبانية، فإن هذه المعطيات قد تساهم في تخفيف حدة الجدل المرتبط بأحداث سبتة، وإعادة توجيه النقاش نحو الوقائع والنتائج التي يمكن إثباتها، بعيدا عن الاتهامات السياسية غير المدعومة بأدلة.

وفي المحصلة، تضع التقارير المنسوبة إلى الاستخبارات الإسبانية الروايات التي اتهمت المغرب بتدبير موجة الهجرة نحو سبتة أمام اختبار الأدلة، بعدما لم تسفر التحريات، بحسب المعلومات المنشورة، عن إثبات وجود قرار رسمي مغربي لتنظيم تلك الأحداث، في وقت يظل فيه التعاون بين الرباط ومدريد عاملا أساسيا لمواجهة التحديات الأمنية والهجرة غير النظامية بالمنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

24 ساعة

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist