مدريد ترفض كشف عدد المهاجرين المطرودين لتفادي “غضب” الرباط
رفض وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكَا، الكشف عن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم، معتبرا ذلك “إجراءً عدائيًا” قد يؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وبحسب ما أشارت إليه “okdiario”، فإن وزارة الداخلية ترفض الكشف عن عدد المغاربة الذين تم “طردهم” إلى بلدهم الأصلي، ويُرجع ذلك إلى رغبتها في تجنب التأثير على العلاقات بين إسبانيا والمغرب.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، نقلته الصحيفة الإسبانية، فإن الإعلان عن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم وكذلك جنسياتهم “قد يُعتبر عملاً عدائيًا ويؤدي إلى توتير العلاقات الدبلوماسية” مع الرباط.
وأوضح وزير الداخلية أن نشر جنسية الأشخاص المطرودين قد يُعتبر عملاً عدائيًا من قبل دولهم الأصلية، مما قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وهذه الدول، معتبرا أن ذلك يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقيات مستقبلية في قضايا التعاون مثل الهجرة وغيرها من القضايا الثنائية.
كما أشار البلاغ ، تؤكد الصحيفة الإسبانية، إلى أن اتفاقية إعادة القبول بين مدريد والرباط تحيل إلى التشريعات الوطنية لكل طرف في ما يتعلق بتنفيذ عمليات إعادة القبول.
ولفت أيضًا إلى أن مدريد ستلتزم بالاتفاقية الحالية بين إسبانيا والمغرب المتعلقة بحركة الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بشكل غير قانوني، خاصة فيما يتعلق بعمليات إعادة القبول وإرجاعهم لبلدهم المغرب، وذلك لتجنب التوترات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المقترحة، أشار مارلاسكَا إلى أن الحكومة الإسبانية تعمل على تسريع تطبيق اتفاق الهجرة الأوروبي الذي يتضمن تسريع عمليات الطرد على الحدود.
وأكدت الصحيفة أن هذه الإجراءات، رغم كونها من بين ما يتم التركيز عليه من طرف الحكومة الإسبانية في إطار جهودها لمواجهة الهجرة غير النظامية، إلا أنها تواجه مقاومة من بعض الدول الأوروبية مثل المجر وبولندا، مما يعقد تطبيقها.
وذكرت أن رئيس الحكومة الإسبانية الحالية، بيدرو سانشيز، سبق له أن أعلن في خطاب أمام البرلمان، عن طلبه للجنة الأوروبية لتسريع تطبيق آليات الرقابة الحدودية وتقسيم المهاجرين ابتداء من صيف 2025، “إلا أن تطبيق هذه الإجراءات سيكون معقدًا بسبب معارضة بعض الدول الأوروبية”.
جهود مغربية
اواخر يناير الفارط، أعلنت وزارة الداخلية أن المغرب منع 78,685 مهاجرًا غير نظامي من العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2024، بزيادة 4.6٪ مقارنة بالعام السابق.
وأكدت الوزارة، في رد على أسئلة من وكالة رويترز، أن هذا الرقم يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة المرتبطة بالهجرة، والتي تفاقمت بسبب بيئة إقليمية غير مستقرة.
وبحسب البيانات المقدمة، فإن 58٪ من المهاجرين ينحدرون من غرب إفريقيا، و12٪ من شمال إفريقيا، و9٪ من شرق ووسط إفريقيا.
وأوضحت الوزارة أن العام الماضي سجل 14 محاولة عبور جماعي نحو سبتة ومليلية المحتلتين، مقابل ست محاولات في 2023.
ويشهد هذا الارتفاع في الهجمات على الأسوار الحدودية على ضغط الهجرة المستمر الذي يواجهه المغرب، على الرغم من جهود المراقبة وتأمين نقاط العبور الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، أنقذت السلطات المغربية 18.645 مهاجرًا في محنة على متن قوارب متهالكة في عام 2024، بزيادة 10.8٪ مقارنة بعام 2023.
وقد أتاح التعاون مع إسبانيا تحسين المراقبة البحرية، باستخدام الطائرات بدون طيار والرادارات للكشف عن القوارب قبل انطلاقها. ويتدخل خفر السواحل المغاربي والإسباني بانتظام لاعتراض هؤلاء المهاجرين وإعادتهم إلى الأرض، بهدف منع المآسي الإنسانية في البحر.
وعلى الرغم من هذه الجهود، ما تزال محاولات العبور عديدة وغالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر.
