الملاحظ من الرباط
في تطور جديد على مستوى مقاطعة يعقوب المنصور، قررت النيابة العامة متابعة النائب الأول لرئيس المجلس، س ت، في حالة سراح، مع تحديد كفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك على خلفية شكاية تتعلق بالتشهير برئيس المجلس.
وجاء تحريك المتابعة القضائية عقب اتهامات تفيد بنشر أو تداول معطيات وتصريحات اعتُبرت ماسّة بسمعة رئيس المقاطعة، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها.
ومن المرتقب أن يُعرض الملف على أنظار القضاء خلال جلسات قادمة للبث في تفاصيل القضية، والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية، في إطار الضمانات التي يكفلها القانون.
وتندرج هذه القضية ضمن القضايا المرتبطة بجرائم القذف والتشهير، التي يحرص القضاء من خلالها على تحقيق العدالة وحماية ضحايا التشهير وفق المساطر القانونية الصارمة .
