أقرت هيئة المحامين بطنجة صرف دعم اجتماعي استثنائي لفائدة المحاميات والمحامين، بهدف التخفيف من الآثار المالية التي خلفها التوقف الشامل عن العمل، والذي انعكس على مداخيل عدد من المشتغلين بالمهنة.
كما جاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الهيئة بتاريخ 22 يوليوز 2026، حيث ناقش الأعضاء حجم الصعوبات المالية التي واجهها المحامون خلال فترة التوقف، قبل المصادقة على تخصيص دعم استثنائي لفائدة مختلف الفئات المهنية.
ووفق الوثيقة الصادرة عن نقيب هيئة المحامين بطنجة، أنور بلوقي، فقد تم تحديد قيمة الدعم في 6000 درهم لفائدة المحاميات والمحامين أصحاب المكاتب، و4000 درهم للمحامين المساعدين.
كما شمل القرار المحامين والمحاميات المتمرنين المنتمين إلى آخر فوج، إذ تقرر منحهم دعما ماليا بقيمة 3000 درهم، في إطار مواكبة أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأكد مجلس الهيئة أن صرف هذه المبالغ سيتم وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة، وفي المواعيد التي سيحددها النقيب، بما يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين في أقرب الآجال.
