دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى دراسة إمكانية عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل استكمال عدد من الأوراش التشريعية التي ما تزال معلقة، وفي مقدمتها مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أحيل أخيرا على المحكمة الدستورية.
وأوضح حموني، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أن المحكمة الدستورية قد تعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب لترتيب الآثار القانونية اللازمة، معتبرا أن هذا المعطى يفرض على مكتب المجلس التفكير في برمجة دورة استثنائية لضمان استكمال المسطرة التشريعية.
وأشار المتحدث إلى وجود ملفات أخرى تستدعي المعالجة، من بينها تقارير اللجان الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية البرلمانية التي اشتغلت عليها المؤسسة التشريعية لأشهر، وتشمل قضايا تهم مقالع الرمال، والقطاع الرياضي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسباب اضطراب تموين الأسواق.
وفي سياق متصل، اختتم مجلس النواب، الاثنين، الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة، حيث أكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن الولاية الحالية تميزت بحصيلة تشريعية ورقابية مهمة، تم خلالها اعتماد 237 مشروع قانون، بينها نصوص مؤسسة حظي أكثر من 60 في المائة منها بإجماع مختلف مكونات المجلس.
كما أبرز الطالبي العلمي أن المجلس عزز أدواره الرقابية والتقييمية من خلال آلاف الأسئلة الشفوية والكتابية، وعشرات اجتماعات اللجان الدائمة والمهام الاستطلاعية، إلى جانب إنجاز عمليات لتقييم السياسات العمومية، في إطار تعزيز الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية.
#مجلس_النواب #البرلمان_المغربي #رشيد_حموني #التشريع
