أثار قرار المسجد الكبير بمدينة ليون الفرنسية فرض رسوم مالية بقيمة 75 يورو مقابل تنظيم صلاة الجنازة، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، موجة من الانتقادات داخل أوساط الجالية المسلمة. ويشمل هذا الإجراء شركات خدمات الدفن التي تستفيد من فضاء المسجد لإقامة هذه الشعيرة، ما دفع عددا من الفاعلين إلى التعبير عن مخاوفهم من تحويل ممارسة دينية إلى خدمة مؤدى عنها.
وبررت إدارة المسجد هذا القرار بارتفاع تكاليف تسيير المؤسسة وتزايد عدد الجنائز التي تستقبلها سنويا، موضحة أنها لا تستفيد من أي دعم حكومي، وأن العائدات المنتظرة ستخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بتنظيم هذه الخدمات.
غير أن منتقدين اعتبروا أن صلاة الجنازة تندرج ضمن الشعائر الدينية التي تقوم على التضامن والتكافل، ولا ينبغي إخضاعها لمنطق الرسوم المالية.
وانتقد الاتحاد الفرنسي للمستهلكين المسلمين هذه الخطوة، مؤكدا أن الصلاة على الميت ليست خدمة تجارية، بل عبادة ذات طابع روحي واجتماعي. واعتبر أن فرض مقابل مالي عليها قد يساهم في ما وصفه بـ”تسليع الشعائر الدينية”، محذرا من تأثير ذلك على مبدأ مجانية الخدمات الدينية الأساسية داخل المساجد.
وشدد التنظيم ذاته على أن المؤسسات الدينية مطالبة بدعم الأسر في لحظات الحزن والمواساة، وليس إضافة أعباء جديدة عليها، خاصة أن العائلات تكون غالبا أمام مصاريف مرتبطة بالدفن والنقل والإجراءات الإدارية. كما دعا مختلف المساجد والجمعيات الإسلامية في فرنسا إلى الحفاظ على روح التضامن وجعل الخدمات الروحية متاحة للجميع دون مقابل.
ويعد المسجد الكبير في ليون من أبرز المؤسسات الإسلامية في فرنسا، إذ يشرف عليه منذ سنة 2020 الإمام الجزائري كمال قبطان، خلفا لوالده الشيخ كمال الدين قبطان. كما لعب المسجد دورا بارزا في المشهد الديني الفرنسي، وكان من بين المؤسسات التي ساهمت في تأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سنة 2003.
وفي ظل استمرار الجدل، يرى معارضو القرار أن فرض هذه الرسوم قد يشكل ضغطا إضافيا على أسر فقدت أحد أفرادها، معتبرين أن احترام حرمة الموتى ومساندة ذويهم يجب أن يظل أولوية بعيدة عن أي اعتبارات مالية.
