ثقة الأسر المغربية تتحسن.. ومؤشر المندوبية يسجل ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما بلغ 60,1 نقطة، مقابل 54,6 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر الثقة عرف تراجعا مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2026، لكنه سجل تحسنا واضحا عند مقارنته بالفصل الثاني من السنة الماضية.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن 78,3 في المائة من الأسر صرحت بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الأشهر الـ12 السابقة، بينما اعتبرت 16,5 في المائة أن وضعيتها استقرت، في حين رأت 5,2 في المائة أنها تحسنت. وسجل رصيد هذا المؤشر، رغم بقائه في مستوى سلبي، تراجعا ليصل إلى ناقص 73,1 نقطة.

أما بخصوص توقعات الأسر خلال الـ12 شهرا المقبلة، فأفادت 51 في المائة منها بأنها تتوقع تدهور مستوى المعيشة، مقابل 39,7 في المائة ترجح استقراره، و9,3 في المائة تتوقع تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 41,7 نقطة.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، كشفت المندوبية أن 57,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع عدد العاطلين خلال السنة المقبلة، مقابل 18,4 في المائة تنتظر انخفاضه و24,4 في المائة تتوقع استقراره، حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 38,8 نقطة.

وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير مناسبة للقيام بهذه المشتريات، مقابل 14,7 في المائة ترى عكس ذلك، ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,6 نقطة.

أما الوضعية المالية الحالية للأسر، فقد صرحت 58,7 في المائة منها بأن مداخيلها تغطي نفقاتها، في حين أكدت 38,7 في المائة أنها اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من دخلها 2,6 في المائة.

وبخصوص تطور الوضعية المالية خلال الـ12 شهرا الماضية، أفادت 43,8 في المائة من الأسر بتدهورها، مقابل 4,9 في المائة صرحت بتحسنها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 38,9 نقطة.

وفي ما يتعلق بتوقعات الأسر لوضعيتها المالية خلال السنة المقبلة، تتوقع 17,8 في المائة تحسنها، بينما ترجح 64,5 في المائة استقرارها، في حين تتوقع 17,7 في المائة تراجعها، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند 0,1 نقطة.

ويُذكر أن مؤشر ثقة الأسر يتم احتسابه اعتمادا على سبعة مؤشرات أساسية، تشمل تطور مستوى المعيشة، وآفاقها المستقبلية، وتطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إضافة إلى الوضعية المالية الحالية والماضية والمستقبلية للأسر.