متابعة #غيثة_الكوكي
طالبت إلهام بلفحيلي، الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وزارة الداخلية باتخاذ قرار يقضي بتعليق تنظيم المهرجانات والحفلات خلال الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها الحد من استغلال الأنشطة الاحتفالية لأغراض انتخابية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية.
وأوضحت بلفحيلي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن المرحلة الحالية تتطلب تشديد الرقابة على كل الممارسات التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن توظيف النفوذ أو المال العام في استمالة الناخبين من شأنه التأثير على مصداقية الاستحقاقات المقبلة.
وأشارت إلى أن الأحزاب الناشئة تجد نفسها أمام تحديات كبيرة في منافسة أحزاب تتوفر على إمكانيات مالية وتنظيمية مهمة، يقودها منتخبون وأعيان يتمتعون بحضور واسع، مضيفة أن الدعم العمومي الذي حصل عليه حزبها، والبالغ نحو مليون درهم لتغطية 104 دوائر انتخابية محلية وجهوية، يبقى غير كاف لتأمين متطلبات الحملة الانتخابية.
وانتقدت المسؤولة الحزبية ما اعتبرته انطلاقا مبكرا لحملات انتخابية غير معلنة، من خلال تنظيم مهرجانات وأنشطة احتفالية من طرف بعض المنتخبين، إضافة إلى استغلال فضاءات عمومية والإعلان عن مشاريع تنموية في سياقات قد تمنح أفضلية انتخابية لأحزاب بعينها، على حد تعبيرها.
وختمت بلفحيلي بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة تمثل محطة مفصلية لإعادة بناء الثقة في العمل السياسي، داعية إلى تجديد النخب وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة، بما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد.
#المغرب #الانتخابات_التشريعية #الأحزاب_السياسية #وزارة_الداخلية #الملاحظ
