أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن أي زيادة في أسعار خدمات تعليم السياقة بدعوى ارتفاع كلفة المحروقات تعد مخالفة للقانون، مشددا على أن هذه الخدمات تخضع لتعريفات رسمية محددة بموجب نصوص تنظيمية لا يمكن تجاوزها.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن خدمات تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة السلع والخدمات المنظمة أسعارها، وفقا لقرارات تنظيمية صادرة عن السلطات المختصة، والتي تحدد الإطار القانوني المعتمد لتسعير هذه الخدمات.
ثم أضاف أن القرار الصادر سنة 2018 يحدد بشكل دقيق تعريفة الدروس النظرية والتطبيقية الخاصة بالحصول على رخصة السياقة، كما ينظم العلاقة التعاقدية بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة من خلال عقد نموذجي معتمد.
كما شدد قيوح على أن أي تعديل في الأسعار خارج المساطر القانونية المعمول بها يعد غير مشروع، مؤكدا أن مؤسسات تعليم السياقة لا تملك صلاحية فرض زيادات جديدة على المتدربين من تلقاء نفسها.
بحيث اختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة التزام جميع مؤسسات تعليم السياقة بالتعريفات الرسمية الجاري بها العمل، واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع.
