حذّر المكتب النقابي للإدارة المركزية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، من تداعيات مشروع القانون المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، معتبراً أنه قد يتسبب في إرباك الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة وإلغاء أو تداخل عدد من الاختصاصات التي صادقت عليها الحكومة سابقًا.
وأوضح المكتب، في بيان، أن المرسوم الخاص بالهيكل التنظيمي للإدارة المركزية دخل حيز النشر بالجريدة الرسمية، غير أن تفعيله لا يزال رهينًا بصدور القرار الوزاري المحدد للأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية.
وأشار البيان إلى أن الجامعة الوطنية للصحة شاركت في اجتماعات تشاورية مع مسؤولي الوزارة لمناقشة مشروع القرار التنظيمي، حيث طرحت عدداً من الملاحظات والتساؤلات، خاصة بشأن مستقبل موظفي المفتشية العامة، والعاملين بالتنسيقيات الجهوية للتفتيش، والمراقبين الصحيين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.
وانتقدت النقابة ما وصفته بإقدام الوزارة على تمرير مشاريع قوانين ومراسيم جديدة دون استشارة مسبقة مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرة أن بعض هذه النصوص قد تتعارض مع الهيكلة التنظيمية الجديدة، وتؤثر على توزيع الاختصاصات داخل الإدارة المركزية.
كما شددت على أن نقل موظفي المفتشية العامة إلى المجموعات الصحية الترابية لا يستند، بحسب رأيها، إلى أساس قانوني، مؤكدة أن مهام المراقبة الصحية على الحدود تظل من الاختصاصات السيادية التي ينبغي أن تبقى تحت إشراف وزارة الصحة.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع أعضائها ومناضليها إلى متابعة تطورات الملف عن كثب، والاستعداد لاتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق الموظفين وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
