تتجه الإدارة الأمريكية نحو اعتماد إجراءات جديدة تقضي بتقليص مدة إقامة الطلبة والصحفيين الأجانب داخل البلاد، عبر فرض آجال محددة للتأشيرات، في خطوة تهدف إلى تشديد مراقبة نظام الهجرة وتعزيز تنظيم الإقامات.
وبموجب القواعد الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، سيصبح بقاء الطلبة الأجانب مرتبطا حصريا بمدة برامجهم الدراسية، مع تحديد سقف أقصى للإقامة لا يتجاوز أربع سنوات، بدل السماح بإقامات مفتوحة المدة كما كان معمولا به سابقا.
أما الصحفيون الأجانب العاملون داخل الولايات المتحدة، فسيخضعون بدورهم لقيود جديدة، إذ ستحدد مدة إقامتهم الأولية في 240 يوما فقط، أي حوالي ثمانية أشهر، مع إمكانية التقدم بطلبات تجديد لفترات مماثلة، في حدود إجمالية لا تتجاوز أربع سنوات.
ومن المرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ خلال شهرين، ما لم يقرر الكونغرس الأمريكي عرقلتها، في وقت أثارت فيه هذه الخطوة مخاوف لدى مؤسسات إعلامية دولية اعتبرت أن تقليص مدة إقامة الصحفيين قد يؤثر على حرية العمل الصحفي والتغطية الميدانية داخل الولايات المتحدة.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات تعكس توجها أمريكيا نحو مزيد من التشدد في تدبير ملفات الهجرة والتأشيرات، خصوصا بالنسبة للفئات الأجنبية التي تقيم لفترات طويلة داخل الأراضي الأمريكية.
