أعلنت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل الرسمية والدينية، مؤكدة أن أي تغيير محتمل سيتم وفق مقاربة تشاركية تضم مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة التوازن بين المصلحة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن المغرب يعد من بين الدول العربية التي تمنح أكبر عدد من أيام العطل الرسمية، حيث يستفيد موظفو القطاع العام من 17 يوما سنويا، مقابل 13 يوما في مصر، و15 يوما في تونس، و9 أيام فقط في الجزائر.
كما أضافت أن موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية يستفيدون من هذه العطل بموجب المرسوم رقم 2.77.169، بينما يستفيد أجراء القطاع الخاص من 13 يوما مؤدى عنها وفقا للمرسوم رقم 2.04.426، مشيرة إلى أن عددا من المقاولات الخاصة يعتمد أيضا نظام العطل نفسه المطبق في القطاع العام.
بحيث أكدت الفلاح أن التشريع المغربي لا يقتصر على العطل الرسمية، بل يتيح أيضا رخصا استثنائية وأذونا بالتغيب لأسباب عائلية أو ظروف خاصة، لمدة قد تصل إلى عشرة أيام سنويا، كما يخول لرئيس الحكومة صلاحية منح عطل استثنائية في مناسبات محددة، وهو ما تم اعتماده في أكثر من مناسبة.
ثم ختمت الوزيرة بالتذكير بأن سنة 2026 شهدت إقرار عطلتين استثنائيتين، الأولى عقب عيد الفطر بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع، والثانية بمناسبة عيد الأضحى، في خطوة هدفت إلى تمكين الموظفين من الاستفادة الكاملة من المناسبات الدينية، وسط استمرار النقاش حول مستقبل نظام العطل الرسمية بالمملكة.
