أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن مواجهة الهجرة غير النظامية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر تظل مسؤولية مشتركة، مشدداً على ضرورة انخراط جميع الأطراف وتحمل مسؤولياتها في إطار مبدأ تقاسم المسؤولية والالتزامات.
وفي هذا السياق، تطرق المسؤول إلى وضعية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة المحتلة، داعياً السلطات الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادتهم إلى أسرهم بالمغرب، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، وبما يضمن حماية مصلحتهم الفضلى.
بحيث شدد المتحدث على أهمية تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودة هؤلاء الأطفال والقاصرين إلى ذويهم في أقرب وقت، معتبراً أن حماية هذه الفئة وتأطير عودتها يشكلان جزءاً أساسياً من المقاربة المغربية في تدبير ملف الهجرة.
كما أوضح الناطق الرسمي أن التعامل مع الهجرة غير النظامية يتطلب تعاوناً فعلياً ومتوازناً والتزاماً متبادلاً، مبرزاً الأهمية التي تكتسيها آلية العودة الفورية، والتي أثبتت التجارب السابقة فعاليتها في مواجهة التحديات وتعزيز التدخلات الميدانية.
ثم أكد في ختام تصريحه أن السلطات المغربية تواصل جهودها بحزم ومسؤولية لمواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحرص على حماية سلامة الأشخاص والحفاظ على النظام العام، في احترام تام للقانون.
