انتقلت صلاحية الأمر بالصرف في «صندوق التنمية الترابية المندمجة» إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 3 غشت 2026، في خطوة توصف بالانتقالية وتعيد ترتيب الجهة المخولة بالتوقيع والتصرف في الاعتمادات المالية للصندوق.
ويمنح هذا القرار لقجع دوراً محورياً في تدبير واحد من أبرز البرامج المالية الموجهة للتنمية الترابية، خاصة أن المشاريع المرتبطة بالصندوق تُحضّر بتنسيق مع وزارة الداخلية، بينما تتولى القطاعات الحكومية المعنية تنفيذها على أرض الواقع.
فلم تقتصر الصلاحيات الجديدة على الاعتمادات المالية، بل شملت أيضاً التوقيع على الصفقات لفائدة عدد من المسؤولين الترابيين والجهويين، إلى جانب إمكانية تعيين من ينوب عنه داخل الوزارة للتوقيع أو التأشير على الوثائق المرتبطة بتدبير الصندوق.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق إعادة إحياء «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» تحت تسمية «صندوق التنمية الترابية المندمجة»، برسم قانون المالية لسنة 2026، مع تخصيص 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء، و15 مليار درهم من اعتمادات الالتزام القابلة للبرمجة مسبقاً على حساب سنة 2027، ضمن برنامج تنموي واسع يمتد لسنوات.
بحيث يكتسب هذا التحول أهمية سياسية وتدبيرية خاصة، بالنظر إلى قرب الاستحقاقات الانتخابية وحجم الاستثمارات العمومية المرتبطة بالتنمية الترابية، ما يجعل وضع آليات التمويل والتوقيع والتأشير تحت إشراف الوزير المنتدب للميزانية تطوراً يستحق المتابعة، خصوصاً في ظل تعدد المسؤوليات التي يتحملها لقجع داخل المشهد المؤسساتي والرياضي والسياسي.
