#الملاحظ محمد الرداف
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 17 غشت 2026، حكماً يقضي بإدانة صانعة المحتوى المعروفة باسم «سكينة كلامور» بـ10 أشهر حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما تضمن الحكم، وفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، منع المعنية بالأمر من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضية أثارت اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات والجدل الذي رافق متابعة المعنية بالأمر، وما رافق الملف من نقاش إعلامي وقانوني.
وكانت معطيات سابقة قد تحدثت عن تأجيل جلسة المحاكمة إلى 24 غشت الجاري، قبل أن تتداول مصادر إعلامية لاحقاً خبر صدور الحكم اليوم، وهو ما يفسر تضارب الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية.
ومن الناحية القانونية، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يظل حكماً ابتدائياً قابلاً لطرق الطعن التي يتيحها القانون، ولا يمكن اعتباره حكماً نهائياً إلا بعد استنفاد مراحل التقاضي أو انقضاء آجال الطعن القانونية.
وتبقى «سكينة كلامور» من بين الأسماء التي أثارت جدلاً واسعاً في المشهد الرقمي المغربي خلال السنوات الأخيرة، في وقت يتزايد فيه النقاش حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي والمسؤولية القانونية المترتبة عن المحتوى المنشور.
