أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد إجراءات جديدة تروم تبسيط وتسهيل تدبير ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك في إطار تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنة الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن المنشور الجديد يعزز مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد.
وتتمثل أبرز المستجدات في تقليص عدد الوثائق المطلوبة عند تقديم بعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على المعطيات المتوفرة مسبقا لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات إلكترونيا.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيف العبء الإداري عن المتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، وتقليص عدد التنقلات المطلوبة لإنجاز الملفات، فضلا عن تسريع آجال معالجتها والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأشار الصندوق إلى أن هذا التطور جاء ثمرة تعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويندرج ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق ومخطط عمله الاستراتيجي للفترة 2025-2027، الذي يركز على تحسين تجربة المستخدم ورقمنة المساطر وتعزيز النجاعة في تدبير الخدمات.
