حركت إشعارات بالاشتباه توصلت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من ثلاث قاعات للقمار بمراكش وأكادير، أبحاثا موسعة بشأن شبهات محتملة لغسل أموال عبر استغلال ألعاب القمار، خصوصا لعبة “البوكر”، وتحويل أرباح مزعومة إلى حسابات بنكية.
وبحسب مصادر مطلعة، تركز الأبحاث على تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم، من مغاربة وأجانب، وطبيعة أنشطتهم ومصادر أموالهم، مع تتبع المسارات المالية المرتبطة بأرباح حققوها داخل القاعات المعنية، ومقارنة المبالغ المصرح بها مع النتائج الفعلية المسجلة في أنظمة الألعاب.
وشملت التحريات أيضا تدقيقا في معاملات مالية أثارت انتباه المصالح المختصة، إلى جانب الاستعانة بمعطيات وفرتها مصالح مكتب الصرف ووزارة الداخلية، بهدف رصد التحويلات والارتباطات المالية داخل المغرب وخارجه. وأظهرت معطيات أولية أن اثنين من المشتبه فيهم يخضعان لإجراءات رقابية في إسبانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية شبهات مرتبطة بأنشطة قمار غير قانونية وغسل أموال.
كما امتدت الأبحاث إلى طريقة اشتغال منظومة “البوكر”، في ظل الاشتباه في التلاعب بنتائج بعض الجولات واستغلال ثغرات تقنية للتأثير في النتائج، بما قد يسمح بإدخال أموال مجهولة المصدر إلى منظومة القمار وإخراجها لاحقاً في شكل أرباح تبدو مشروعة. ويجري في هذا السياق فحص التدخلات التقنية والروابط المحتملة بين بعض المستفيدين وأشخاص لهم معرفة بالأنظمة المعلوماتية المعتمدة داخل القاعات.
بحيث تسعى التحقيقات إلى تحديد الجهات التي استفادت فعليا من الأموال موضوع الشبهات، وتتبع مسارها بعد خروجها من الكازينوهات، خصوصاً ما إذا كانت قد وجهت إلى حسابات أخرى أو استعملت في اقتناء ممتلكات وتمويل معاملات تجارية، بما قد يكشف مراحل إضافية من مسار الأموال قبل إعادة إدماجها في الدورة المالية.
