وضعت رئاسة النيابة العامة مجموعة من التدابير والتوجيهات الخاصة بمواكبة الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في إطار تعزيز حماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون.
وفي دورية جديدة، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ضمان مواكبة فعالة لمراحل الاستحقاقات التشريعية، بما يضمن إجراءها في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكدت الدورية أن القضاء يضطلع بمسؤولية محورية في تأمين العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين، انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشملت التوجيهات تسريع الأبحاث المرتبطة بالشكايات والمخالفات الانتخابية، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في أفعال تمس بنزاهة الاستحقاقات، مع إحالة المخالفين على العدالة طبقا للقانون.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية تأمين المداومة طيلة فترة الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية، إلى جانب التواصل المستمر مع الخلية المركزية والفرق الأمنية المكلفة بمواكبة مختلف القضايا المرتبطة بالاستحقاقات.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تنزيل مضامين هذه التوجيهات وتبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع إشعار الرئاسة بأي صعوبات قد تواجه عملية التنفيذ.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرامية إلى تأمين انتخابات تشريعية تحترم قواعد الديمقراطية وتحمي إرادة الناخبين، في وقت تؤكد فيه النيابة العامة عزمها على مواجهة كل الأفعال التي يمكن أن تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
